ألمانيا : سياسيون يطالبون بمنع شركات عربية من الإقلاع و الهبوط في المطارات الألمانية رداً على إلغاء رحلة شخص إسرائيلي الجنسية

طالب سياسيون ألمان بسحب حق الطيران العربي، بالإقلاع والهبوط في اﻷراضي اﻷلمانية، رداً على منع الطيران الكويتي، شخصاً يحمل الجنسية الإسرائيلية، من السفر على متن طائراتها، وذلك عقب رفض المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، هذه القضية.

صحيفة “دي فيلت” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بعض السياسيين الألمان، يرغبون بحرمان شركات الطيران العربية، التي تمنع الإسرائيليين من الصعود على طائراتها، من حقوق الإقلاع والهبوط في الأراضي الألمانية.

وقال كيرستين غريزه، نائب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية، لصحيفة “راينيشن بوست”: “من غير المقبول أن يحرم الركاب اليهود من السفر من قبل شركات طيران معينة، بسبب الجنسية الإسرائيلية التي يحملونها”.

وقالت نائبة رئيس كتلة التحالف، غيتا كونيمان من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي: “يتعين علينا سد الفجوة القانونية، فمن يريد تسيير أعماله في المانيا، يجب عليه أن يتبع قواعدنا، ومن لا يريد ذلك فيجب أن يمنع من الإقلاع أو الهبوط في أراضينا”.

وكانت رفضت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت رفضت في وقت سابق الدعوى التي رفعها الإسرائيلي ضد طيران الكويت، بسبب إلغاء رحلته من فرانكفورت إلى بانكوك بسبب جنسيته، وعللت المحكمة هذا الرفض بأن الخطوط الجوية الكويتية قد التزمت بقوانين الكويت، التي تفرض حظراً على سفر الإسرائيليين على متن طائرات كويتية.

وهذا القانون عدته غيتا كونيمان بأنه “قانون صرف لمعاداة الصهيونية والسامية، ولا يجب أن يراعى في المانيا”.

وترى أحزاب اليسار وجوب اتخاذ إجراء لمواجهة هذه الحالة، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، يان كورته إن “على المشرعين أن يقوموا بردة فعل سريعة، لكي لا تتكرر مثل هذه القضية مرة أخرى”، وأضاف بأن التهديد بسحب حقوق الإقلاع والهبوط من هذه الخطوط الجوية، قد يكون “وسيلة فعالة” لردع تكرار هذه القضية.

وكان الرجل الاسرائيلي قد حجز رحلة من فرانكفورت إلى بانكوك، تتوق في الكويت، لكن حين علمت شركة الطيران الكويتية، التي تديرها الدولة، بجنسية الرجل، ألغت رحلته، معتمدة بذلك على قانون كويتي صادر في العام 1964، يحظر التعامل مع الإسرائيليين.

وقام الإسرائيلي بعد ذلك برفع دعوى بسبب هذا الرفض، أمام المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، التي رفضت دعوته، لكن الرجل استأنف هذا القرار بالرفض، الذي لم يأت في صالحه أيضاً.[ads3]