سوريون و عراقيون و أفغان .. ازدياد عدد طلبات اللجوء في بلجيكا عام 2017
بينما يشعل ترحيل السودانيين نزاعاً إعلامياً، بين وزير الدولة لشؤون اللاجئين تيو فرانكن، وبين المعارضة، تبين ازدياد عدد طلبات اللجوء العام الماضي، عما كان عليه في عام 2016.
وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوس” البلجيكية، الأربعاء (27/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أكثر من 10 آلاف شخص، تم الاعتراف بهم كلاجئين، وإن واحداً من أصل اثنين من طالبي اللجوء، سمح لهم بالبقاء، خلال العام الماضي.
واضافت الصحيفة أن عام 2016، شهد تقديم 18710 طلب لجوء، بفارق ملحوظ عما كان عليه في عام 2015، إبان أزمة اللجوء، حيث وصل العدد إلى 44760 طلب لجوء.
لكن بسبب الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقي تدفق اللاجئين في مستوى مرتفع، ففي 30 تشرين الثاني الماضي، وصل عدد طلبات اللجوء إلى أكثر من 18 ألف طلب، وكما هو معلوم، يتم فتح 1500 ملف شهرياً، وعليه تكون طلبات اللجوء عام 2017، أكثر من عام 2016.
في المقابل، انخفضت نسبة منح حق الحماية بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع ذروة أزمة اللجوء، حيث حصل 12679 طالب لجوء على قرار إيجابي، من قبل هيئة اللاجئين، مقابل 23445 قرار، عام 2017.
وبالتفصيل، فقد تم منح الإقامة لـ 9989 طالب لجوء منذ اليوم الأول من العام الماضي، ليصل العدد في اليوم الأخير من العام الماضي إلى أكثر من عشرة آلاف.
وبالمقارنة، فقد حصل حوالي 12 الف شخص على إقامة في عام 2016، بينما كان العدد 9151 عام 2015، و 6549 عام 2014.
ومنذ بداية العام الماضي، وحتى منتصف الشهر الحادي عشر، حصل 2690 شخصاً على حق الحماية الفرعية، حيث يحصلون من حيث المبدأ على إقامة مؤقتة، ما لم يصبح وطنهم آمناً خلال 5 سنوات.
أغلب طالبي اللجوء هم سوريون وأفغان وعراقيون، أما السودان، فليست ضمن قائمة البلدان العشرة الأوائل.
وبحسب ما تبين من توصية للهيئة العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، لوزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكن، فإنه من الممكن أن يقوم عدد كبير من المهاجرين من أفريقيا بطلب الحماية في بلجيكا، لكن هناك بالكاد سودانيون قد طلبوا اللجوء في بلجيكا، فمعظمهم يريدون الذهاب إلى بريطانيا.
يذكر أن الحزب الاشتراكي، قال إن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، يداه “ملطخة بدماء الأشخاص المعذبين، ويجب عليه أن يتنحى”، وقد تبين أن فرانكن قد تم إعلامه في شهر تشرين الأول، بشأن مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، من قبل الهيئة العامة لشؤون اللاجئين.[ads3]