القانون الجديد للكونغرس الأمريكي ضد إيران لن يجهز قريباً

يستأنف أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يعملون على إعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، الخميس، مباحثاتهم مع البيت الأبيض والشركاء الأوروبيين، إلا أن المعنيين أكدوا أن أي نص لن يكون جاهزا عما قريب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر/تشرين الأول رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015.

إلا أن ترامب لم يعد تفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا إحالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة “العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق”.

وبناء على ذلك باشر اعضاء في الكونغرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لإعادة تفعيل العقوبات الأمريكية ضد إيران في المستقبل، استنادا إلى معايير أمريكية خالصة. وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الشركاء الموقعين على الاتفاق وأولهم الشركاء الأوروبيون.

ويتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، الخميس، إلى البيت الأبيض للقاء أعضاء مجلس الأمن القومي.

وأكد كروكر أن “الأمور تتقدم”، موضحا ان “حلفاءنا الأوروبيين يتم إشراكهم بشكل جيد، ليس من جانبنا فحسب، بل ايضا من جانب البيت الأبيض”.

وكان كوركر حدد موعدا نهائيا، هو الموعد المبدئي للاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، اي اواسط كانون الثاني/يناير الحالي.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني موعد مفصلي في الولايات المتحدة ومن المفترض ان يشهد توقيع الرئيس الأمريكي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات. وسيكون من الصعب على الرئيس الاميركي القيام بهذا الامر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الايراني في الايام الاخيرة على خلفية تعامله مع الحركة الاحتجاجية في البلاد.

واستبعد السيناتور كروكر بحث القانون قبل مرور بضعة اسابيع.

من جهته، أكد بن كاردين السيناتور الديمقراطي ممثل المعارضة للشؤون الخارجية انه “ليس لدينا جدول اعمال زمنيا”.

ومن المتوقع ان يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الايراني مفتوحة بدلا من ان تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق باراك اوباما.

والهدف من القانون الجديد ايجاد حل يرضي سيد البيت الأبيض ويحول دون خروج واضح وصريح لواشنطن من الاتفاق.

كما يتعين ان تتعاون المعارضة الديمقراطية غير المتحمسة لمساعدة ترامب، نظرا الى ان أصواتها ستكون ضرورية في المجلس حيث يتطلب اقرار القانون أغلبية موصوفة.

ويقول كاردين بهذا الصدد “تذكروا انه يمكن للرئيس في اي وقت ان يقرر إلغاء الاتفاق النووي”، مضيفا “نحن مستعدون للمشاركة شرط موافقة أوروبا وعدم انتهاك الاتفاق من جانبنا”. (AFP)[ads3]