اليونان تفرض قيوداً على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بموجب قانون جديد

لن يتمكن رجال الدين الإسلامي في اليونان بعد اليوم من إصدار أحكام وفقا للشريعة الإسلامية إلا إذا وافق جميع الأطراف المعنيين على عرض القضية على محكمة دينية، وذلك بموجب مشروع قانون أقره البرلمان اليوناني، يوم الثلاثاء.

وتعد اليونان البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تطبق فيه أحكام الشريعة، وفي منطقة تراقيا الغربية فقط.

ولكن بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، لن يكون استخدامه إلزاميا.

وينطبق القانون اليوناني العادي في أي حالة تكون فيها جميع الأطراف غير مستعدة للالتزام بأحكام بالشريعة.

وقد تم تمرير هذا الاجراء بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إن هذه “خطوة تاريخية” وأن هذا يعني أن جميع اليونانيين أصبحوا الآن يتمتعون بنفس الحقوق.

ويفرض رجال الدين الاسلامى أحكام الشريعة الإسلامية في تراقيا الغربية منذ عام 1923، وإن كان ذلك فقط في حالات قانون الأسرة والميراث، الذي يشمل الطلاق. (DPA)[ads3]