مسؤول نظامي : ارتفاع الصلح بين الأزواج في دعاوى الطلاق إلى ٣٥ % في دمشق

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، أن 35 % من دعاوى الطلاق الإداري المرفوعة في دمشق، انتهت بالصلح، العام الماضي، مؤكداً أن المحكمة اجتهدت في هذا المعاملات، بالاعتماد على مراكز الإصلاح الأسري في دمشق.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأربعاء، عن المعراوي قوله إن هذه المراكز مشهرة، وعلنية منها تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأخرى لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنها تضم عدداً كبيراً من المختصين، ذوي القدرة على حل المشاكل الأسرية.

وقال إن المحكمة تقوم بإرسال معاملة الطلاق إلى هذه المراكز خلال شهر الصلح، لتعطي فرصة للقائمين على هذه المراكز للإصلاح بين الزوجين، حيث يقومون بجمعهما سوية، لعرض المشاكل التي يسببها الطلاق على الأسرة والأطفال، مستعينين بمقاطع فيديو من قصص واقعية، تعكس مأساة الطلاق بين الزوجين.

وأكد أن القائمين عليها يحملون شهادات جامعية، وبعضهم حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير بمختلف الاختصاصات، سواء في الحقوق أو الشريعة أو علم النفس أو البرمجة العصبية، وغيرها من الاختصاصات التي تفيد هذا المجال، منوهاً بأنهم يسهمون في هذا العمل مجاناً ومن دون مقابل.

وكشف أنه يتم إعداد مقترح لوزارة العدل، لاعتماد هذه المراكز رسمياً، وتعميم أمثالها على المحافظات، باعتبار أنه سيكون لها دور كبير في تخفيف نسبة الطلاق التي ارتفعت خلال الأزمة.

أوضح أن قانون الأحوال الشخصية، ينص على أن أي معاملة طلاق تقدم إلى المحكمة، تؤجل لمدة شهر للصلح، مع إعطاء حق للقاضي، بأن يستعين بعد انتهاء المدة، بأحد أطراف أهل الزوجين، أو من الغير، ممن يرى فيهم القدرة على الإصلاح، وفي حال أصر الزوجان على الطلاق، يقوم القاضي بعرض سريع للآثار السلبية له، مؤكداً عدم وقوع أية حالة صلح على يد قاضي.[ads3]