شركات في بيروت مشمولة بعقوبات فرنسية تنفي علاقتها بأسلحة سوريا الكيميائية

نفى مسؤولون في شركات عدة في بيروت لوكالة فرانس برس، الخميس، أي علاقة لهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد يومين من ورود اسمائهم على لائحة عقوبات أعلنتها باريس مجمدة أصولهم.

وجمدت فرنسا، الثلاثاء، أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت إنها تشكل جزءاً من “شبكتي تزويد” لمركز الدراسات والبحوث العلمية “أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية”.

وقال أمير قطرنجي الذي ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة “قطرنجي للإلكترونيات” وهو أحد الشركاء فيها لفرانس برس “علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي”.

وأوضح “يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض (…) لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم” مضيفاً “نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية”.

وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقيه حسام وماهر بالإضافة إلى قسمي “ان كي ترونيكس″ و”سمارت بيغاسوس″ التابعين لشركة قطرنجي للإلكترونيات.

ومن بين الشركات التي ورد اسمها على لائحة العقوبات أيضاً “آ بي سي للشحن” و”سمارت لوجيستيكس″ ومقرهما بيروت.

وقال صاحب شركة “آ بي سي للشحن” سامي بلوط لفرانس برس “نرفض هذا القرار وندينه (…) ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن أتخذ كذلك إجراءات قانونية”.

وتعذر الاتصال بشركة “سمارت لوجيستيكس″ عبر رقمي الهاتف الأرضي والخلوي في لبنان لوجودهما “خارج الخدمة”. لكن أحد الأشخاص قدم نفسه باسم علاء عبر تطبيق واتساب التابع للرقم الخلوي قال لفرانس برس “نحن في دبي ونعمل على الموضوع. نوكل شركة محاماة دولية. هناك خطأ وسوء تفاهم”.

وتعرض مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا ومقره الرئيسي في دمشق لعقوبات دولية لمرات عدة، آخرها من واشنطن في أبريل/نيسان 2017 التي اتهمته بالمسؤولية عن إنتاج غاز السارين.

وتنفي دمشق باستمرار حيازتها أو استخدامها اسلحة كيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي أمريكي أعقب هجوماً بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. (AFP)[ads3]