الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام و رجال أعمال كبار يتوصلون لتسويات في السعودية
قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، السبت إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
وكان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه.
وقال الأمير الوليد إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وقال الأمير الوليد في المقابلة التي جرت بعد قليل من منتصف الليل “لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام”.
وبدا الشيب أكثر على الأمير الوليد وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر تشرين الأول وقد نمت لحيته أثناء احتجازه.
لكنه قال إنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها محض كذب.
وقال إن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.
وفي أحد أركان مكتبه وضع حذاء رياضي قال الأمير الوليد إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة. وكان جهاز التلفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات ووضع على مكتبه قدح طبع عليه صورة وجهه.
ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية.
ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.
وقال الأمير الوليد إن قضيته تستغرق وقتا طويلا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95 في المئة.
وأضاف “هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة”.
وقال إنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه.
وفي السياق، قال مصدر لرويترز يوم الجمعة إن عددا من كبار رجال الأعمال ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم بي سي) التلفزيونية، توصلوا إلى تسويات مع السلطات. ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات.
واضاف المصدر أن رجال الأعمال هم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم بي سي) التلفزيونية، وفواز الحكير، أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبد العزيز الحكير، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.
ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات لكنه نفى تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن إبراهيم تنازل عن ملكيته لشبكة (إم بي سي) التلفزيونية.
وقال المصدر لرويترز “التقرير غير صحيح تماما ولم تتغير ملكيته ولو بسهم واحد… التسوية مرتبطة بأمور أخرى نحن غير مخولين بمناقشتها وقد غادر اليوم”.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها سام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم بي سي) للعاملين أن السلطات أطلقت سراح إبراهيم وإنه مع أفراد عائلته في الرياض.
ولم يتسن الوصول لإبراهيم أو الرجال الآخرين لطلب التعليق. ولم تتضح المزاعم التي يواجهونها.
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني. واتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم مثل غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.
وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.
وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها الأمر الذي يمثل ارتياحا للمستثمرين في الشركات التي يديرها المشتبه بهم وقد شهدت أسعار أسهم بعض تلك الشركات انخفاضا.
وقبل أيام قال النائب العام السعودي إن السلطات السعودية ما زالت تحتجز 95 شخصا في الحملة وإن 90 موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى مقابل حريتهم. وسيواجه بعض المشتبه بهم المحاكمة لم يتم التوصل إلى تسويات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قال مسؤول سعودي إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار. وكان الأمير متعب رئيسا للحرس الوطني واعتبر في وقت ما من الطامحين في الوصول إلى العرش. (REUTERS)[ads3]