إطلاق سراح الوليد بن طلال يزيد مليار دولار إلى ثروته

ارتفعت ثروة المستثمر العالمي الأمير السعودي الوليد بن طلال بقيمة مليار دولار، منذ أن أطلقت السلطات السعودية سراحه، السبت.

وكانت أسهم شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، والتي تمتلك حصصاً في “أبل،” و”تويتر،” و”سيتي غروب،” قد انخفضت، منذ أن أوقفته السلطات لفترة ثلاثة أشهر تقريباً في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، في حملة لمكافحة الفساد.

وقد أُوقف الوليد بن طلال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال البارزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض.

وارتفعت أسهم المملكة القابضة بنسبة 2.5 بالمائة الاثنين، لتصل مكاسبها الإجمالية منذ إغلاق يوم الخميس إلى أكثر من 12 في المائة.

ويمتلك الوليد بن طلال نسبة 95 بالمائة من أسهم المملكة القابضة، ما يعني أن قيمة حصته قد ارتفعت بأكثر من مليار دولار في اليومين الماضيين. وقد استعادت قيمة الأسهم جميع الخسائر التي سجلت عقب احتجازه مباشرة.

ولكن، ما زال من غير الواضح، إذا ما كان الأمير الملياردير سيكون قادراً على الحفاظ على ثروته سليمة لان ظروف الافراج عنه لم تعلن.

ولم تستجب المملكة القابضة لطلب التعليق.

وخففت المملكة العربية السعودية من حدة ما رافق موجة التوقيفات الكبيرة على خلفية اتهامات بقضايا فساد من خلال إطلاق سراح بعض أبرز أصحاب المليارات الموقوفين وإعلان استرداد المليارات من الدولارات والكثير من الملكيات العقارية.وبعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه، قال الوليد بن طلال لرويترز إن “ليس هناك أي تهم” موجهة ضده، وليس لديه خطط لمغادرة المملكة، متوقعاً الحفاظ على ملكيته للمملكة القابضة.

وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية في الرياض: “إذا لم تتغير الملكية، فمن المرجح أن تتعافى الأسهم، نظرا لأن الأعمال الأساسية للشركة ستبقى كما هي، وستعود الإدارة كالمعتاد”.

وأضاف السديري: “حتى لو انتقلت الملكية إلى الحكومة، فان الشركة ستبقى تُدار بشكل جيد كفاية، لضمان عودة سعر السهم الى قيمته الطبيعية”.

وتقوم الحكومة السعودية حالياً بإعداد حملة ترويجية تبدأ في شباط/فبراير لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بأموالهم دعما لمشاريع التحول الاقتصادي.

وقاد الوليد بن طلال الذي تبلغ ثروته حوالي 17 مليار دولار، المملكة القابضة إلى إن تُصبح بمثابة قوة عالمية، تدير أصولاً بقيمة 12.5 مليار دولار.

وكان الأمير قد بدأ أعماله في العام 1979، مستثمراً في سوق العقارات السعودية ومشاريع البناء. ولكنه سرعان ما تحول إلى الاستثمار في البنوك.

وقد استحوذ على اهتمام وول ستريت بكونه أحد المساهمين الرئيسيين لسيتي غروب في العام 1991. وفي وقت لاحق، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع أسهم البنك، زاد حصته بهدف إظهار الثقة. (CNN)[ads3]