تركيا : الكشف عن قيمة عائدات شركات المقاولات من مشروعات في الخارج
حققت شركات المقاولات التركية عائدات بلغت 14.7 مليار دولار من 241 مشروعا نفذتها خارج البلاد خلال العام 2017. وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد التركية أمس أن شركات المقاولات نفذت أكثر من 9 آلاف و258 مشروعا، بقيمة 354.65 مليار دولار، في 119 دولة مختلفة، منذ عام 1972. ومن حيث التوزيع الإقليمي، فقد تم تنفيذ أكبر عدد من هذه المشاريع في دول منظومة الكومنولث التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً، وبلدان الشرق الأوسط.
ومنذ عام 1972، شهدت روسيا أكبر عدد من المشاريع التركية، إذ استحوذت على ما نسبته 19.4 في المائة من إجمالي المشاريع التي نفّذتها الشركات التركية بالخارج بلغت قيمتها نحو 68.788 مليار دولار، تليها تركمانستان بحصة 13.2 في المائة، بما يعادل نحو 46.844 مليار دولار.
واحتلت ليبيا المرتبة الثالثة، بحصة بلغت 8.1 في المائة، ووصلت قيمة المشاريع فيها إلى 28.875 مليار دولار، في حين جاء العراق في المرتبة الرابعة، بحصة 7 في المائة، أي ما يعادل 24.827 مليار دولار.
وخلال العام الماضي 2017. جاءت تنزانيا في المرتبة الأولى، بحصة وصلت إلى 17.3 في المائة، وبلغت قيمة المشاريع فيها 2.531 مليار دولار، تلتها السعودية بنسبة 14.1 في المائة، بقيمة 2.072 مليار دولار، ثم روسيا بنسبة 12.1 في المائة، بقيمة 1.771 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.1 في المائة، بقيمة 1.331 مليار دولار.
وجاءت مشاريع المنشآت السكنية في المرتبة الأولى من بين المشاريع التي نفذتها الشركات التركية منذ عام 1972، إذ حققت نحو 46.865 مليار دولار، تليها الطرق السريعة والجسور، بقيمة 45.743 مليار دولار، ثم المراكز التجارية بقيمة 29.396 مليار دولار، ثم المطارات بقيمة 24.357 مليار دولار، ومحطات توليد الكهرباء بقيمة 23.848 مليار دولار.
أما بالنسبة للعام الماضي 2017، فتصدرت المشروعات السكنية أيضا قائمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية، حيث حققت نحو 2.844 مليار دولار، تليها السكك الحديدية بقيمة 2.681 مليار دولار، ثم محطات توليد الكهرباء 2.413 مليار دولار، والمطارات بقيمة 1.686 مليار دولار، والطرق السريعة والأنفاق والجسور بقيمة 1.605 مليار دولار.
على صعيد آخر، طالب محمد مسعود توبراك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بالفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في مصر تصل لأكثر من ملياري دولار. وقال توبراك لوكالة الأناضول التركية: «إننا نأمل في أن تزداد الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعد مصر بوابة تركيا لأفريقيا، في حين تُعد تركيا بوابة مصر لأوروبا».
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في الفترة ما بين عامي 2011 و2016 بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 4.2 مليار دولار.
وكان حجم الاقتصاد المصري، وهو ثالث اقتصاد بالمنطقة العربية بعد السعودية والإمارات، بلغ نحو 247.7 مليار دولار، عام 2011. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 32.2 في المائة، ليصل إلى 332.4 مليار دولار عام 2016.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر عام 2011 نحو 1.8 في المائة، ارتفع إلى 4.3 في المائة عام 2016. في حين يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية وصول نمو البلاد إلى 4.1 في المائة لعام 2017.
ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، انخفضت صادرات تركيا إلى مصر بنسبة 1 في المائة عام 2016 لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وارتفعت الواردات من مصر بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 1.4 مليار دولار.
كما بلغت صادرات تركيا إلى مصر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 نحو 2.1 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من مصر نحو 1.8 مليار دولار، وبهذا يكون حجم التجارة بين البلدين قد سجّل 3.9 مليار دولار في هذه الفترة.
في سياق مواز، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع فنزويلا من 150 مليون دولار إلى مليار دولار خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.
وأشار زيبكجي في تصريحات قيم فيها نتائج زيارة قام بها مؤخرا لكاراكاس، إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين، خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى فنزويلا قريبا.
وأضاف وزير الاقتصاد التركي أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقات الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين، واتفاقات أخرى تشمل قطاعات ومجالات عديدة. كما أكد ضرورة تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، داعياً رجال أعمال كلا الدولتين إلى إقامة مشاريع استثمارية متبادلة في مختلف المجالات والقطاعات. (الشرق الأوسط)[ads3]