رئيس شركة ” تيسلا ” مرشح لتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم

وضعت شركة «تيسلا» خطة مستحقات قد تكون هائلة وغير تقليدية بشكل كبير أيضاً لصالح رئيسها التنفيذي غير التقليدي، حيث تضمنت سلسلة من الأهداف الطموحة المتعلقة بالنمو، وقد يتم بموجبها منح إيلون ماسك نظرياً، وفي حال تحققت عدة شروط، 55.8 مليار دولار على مدى الـ10 سنوات المقبلة، ما يعده بتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم، ويتقزم إلى جانبها حجم خيارات الأسهم التي كان يتم منحها إلى الرؤساء التنفيذيين في السابق.

تقوم هذه الحزمة غير الاعتيادية بشكل كامل على الأداء، وتضمن عدم إعطاء أي راتب أو مكافأة، وتتطلب من ماسك تحقيق أهداف متعلقة برأس المال السوقي (market capitalization) وأخرى مالية حتى يحصل على مستحقاته. كذلك على ماسك الاحتفاظ بأسهمه لمدة 5 سنوات بعد حصوله عليها قبل أن يتمكن من بيعها، وهو شرط نادر يتم النظر إليه كإجراء لصالح المساهمين.

مع ذلك، يقول الخبراء في خطط المستحقات المالية، إن أكبر رسالة تحملها خطة الدفع الجديدة الخاصة بماسك لا تتمثل فحسب في اعتزام «تيسلا» تبني نهج غير مألوف يستند إلى الأداء في عملية دفع مستحقات رئيسها التنفيذي، بل يتضمن الأمر التأكيد على أن الشركة لديها طموحات كبيرة باتجاه تحقيق النمو، وأنها تستهدف منافسة أكبر شركات عالمية في مجال التكنولوجيا على مدى العقد المقبل. سوف يحصل ماسك على مستحقاته بالكامل إذا ارتفع رأس المال السوقي للشركة إلى 650 مليار دولار، مقابل 59 مليار دولار حالياً، أي أنه سيزيد بمقدار 10 أمثال، وهو تقدير مستقبلي يقلّ قليلاً عن قيمة شركة «ميكروسوفت» حالياً.

يقول دان مارسيك، مدير المحتوى لدى شركة «إكويلار» لمستحقات المسؤولين التنفيذيين والإدارة، إن الهدف الرئيسي لوضع الخطة بهذا الشكل قد لا يقتصر على إخبار المستثمرين بكيفية تخطيط شركة «تيسلا» لدفع مستحقات رئيسها التنفيذي، حيث أوضح: «تفيد الرسالة بأنهم جادون للغاية بشأن أهدافهم ويريدون الوصول إلى مستوى ومصاف شركات مثل (فيسبوك) و(ميكروسوفت) و(غوغل) و(آبل) من خلال حجمهم في السوق».

على الجانب الآخر، قال آلان جونسون، مستشار في مجال دفع مستحقات المسؤولين التنفيذيين مقيم في نيويورك، إن تصميم الخطة، والإبقاء على ماسك في منصبه، قد يكون بمثابة رسالة إلى من يشعرون بالقلق إزاء عدم تمكن الشركة المصنعة للسيارات من تحقيق ما وضعته من أهداف «جريئة» تتعلق بالإنتاج. وأضاف: «قد يكون الغرض الرئيسي أو الأكبر هو القول إنهم سوف يتحولون إلى شركة كبرى تحقق أرباحاً هائلة، وإن ماسك لن يرحل، ولن يكون منشغلاً بالقيام بأمور أخرى».

وذكرت شركة «تيسلا»، التي رفضت التعليق على الأمر إلا من خلال بيانها الرسمي والوثائق التنظيمية، في البيان: «قد تبدو تطلعاتنا طموحة بالنسبة إلى البعض، ومستحيلة بالنسبة إلى البعض الآخر، وهذا مقصود. نحن نحب التحديات، ووضْع أهداف صعبة المنال، ثم تركيز جهودنا على الوصول إليها. لهذا السبب ربطنا بين هذه المكافأة الجديدة والأهداف المنشودة، ولهذا السبب أتحنا لإيلون فرصة تقاسم المكاسب على نحو يتناسب مع صعوبة تحقيقها».

يأتي هذا النبأ في وقت لا تزال فيه شركة «تيسلا» في خضم «جحيم الإنتاج»، وهو تعبير استخدمه ماسك خلال الصيف الماضي لوصف أتون التصنيع الذي امتد لأشهر والذي كان يستهدف إنتاج مئات الآلاف من السيارة طراز «3 إس» في إطار أكبر عملية إنتاج كبير للشركة. بعد نحو 6 أشهر، لم تصل الشركة إلى مبتغاها نتيجة «مشكلات في الروبوتات» المستخدمة في مصنع تجميع السيارات في مدينة فريمونت، بكاليفورنيا، إضافة إلى تحديات أخرى في مصنع البطاريات الضخم المملوك للشركة في ولاية نيفادا. أدت تلك المشكلات إلى تأخر طرح طراز «3 إس» لفترة طويلة إلى حد جعل أكبر مؤيدي الشركة يتساءلون عن إمكانية بقاء واستمرار الشركة على المدى الطويل، وقدرة ماسك على وضع أهداف واقعية.

ظل ماسك يقول طوال أشهر خلال العام الماضي إنه توقع أن تنتج الشركة 5 آلاف سيارة من طراز «3 إس» أسبوعياً بحلول عام 2017، وعاد وقام بتعديل هذا الموعد النهائي وجعله في مارس (آذار)، لكن الشركة أجلت هذا الموعد إلى يونيو (حزيران).

وأقرّ أعضاء مجلس إدارة الشركة في البيان أنهم «يعتقدون بشدة أن أفضل نتيجة سيحصل عليها المساهمون بالشركة ستتحقق من خلال مواصلة إيلون قيادتها على المدى الطويل»، وذلك رداً على تكهنات بعض المستثمرين بعدم استمرار ماسك، الذي يدير شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كوربويشين»، ويُعرف بجهوده في الابتكار والإبداع في إدارة شركة «تيسلا» لفترة طويلة. وجاء في بيان الشركة أن على ماسك مواصلة العمل رئيساً تنفيذياً لشركة «تيسلا»، أو العمل رئيساً تنفيذياً ومدير إنتاج «مع تقديم كل التقارير إليه في النهاية»، حتى يصبح مؤهلاً للحصول على مستحقاته بحسب الخطة، مع ذلك أمام ماسك خيار الاستعانة برئيس تنفيذي يعمل تحت رئاسته مباشرة.

جدير بالذكر أن ماسك يمتلك ثروة هائلة، تجاوزت خلال العام الماضي 20 مليار دولار للمرة الأولى، بحسب مجلة «فوربس»، وذلك بفضل ارتفاع قيمة شركة «سبيس إكس» التي يمتلك أكثر من نصفها. كذلك على ماسك تحقيق سلسلة من العائدات المستهدفة، إلى جانب تحقيق زيادة في رأس المال السوقي حتى يحصل على مستحقاته. مع ذلك لا تتضمن الخطة ضمانات تتعلق بحصوله على نقود أو أسهم فقط لمجرد استمراره في العمل، بل سوف يحصل على منحة من خيارات أسهم (stock options) مدتها 10 سنوات مقدمة في شكل 12 قسطاً.

في حال تحقيق ماسك كل الأهداف التي وضعتها «تيسلا»، وعدم بيع أي من أسهمه، وعدم طرح شركة «تيسلا» أي أسهم أخرى تخفض سعر السهم، قد يتحقق ما وصفه جونسون بـ«المستحيل»، وهو حصول ماسك على 55.8 مليار دولار، وذلك بحسب ما جاء في بيان الشركة. مع ذلك وصفت شركة «تيسلا» هذا الرقم بـ«النظري»، حيث يعد انخفاض سعر أسهم الشركة «أمراً مؤكداً» في المستقبل، سواء بسبب طرح مزيد من الأسهم، أو عمليات دمج أو استحواذ.

مع ذلك، قد يعني تحقيق حتى بعض الأهداف حصول ماسك على مبلغ مالي ضخم، وحتى إذا كانت قيمة المنحة التي تقدمها الشركة بحسب تقديرها هي 2.6 مليار دولار، تظل كبيرة مقارنة بما حصل عليه الرؤساء التنفيذيون الآخرون أخيراً مثل الأسهم طويلة الأجل، التي حصل عليها تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، عام 2011، والتي بلغت قيمتها 376 مليون دولار، أو تلك التي حصل عليها دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسبيديا» («أوبر» حالياً) عام 2015، والتي بلغت قيمتها 91 مليون دولار. مع ذلك هناك فارق ملحوظ بين الحالتين، وهو عدم ربط تلك الأسهم أو الخيارات بتحقيق أهداف تقوم على الأداء، كما في حالة ماسك. يقول مارسيك: «نادراً ما نرى خطة مستحقات تقوم على الأداء بشكل كامل. في الوقت الذي تربط فيه الشركات دفع مستحقات الرؤساء التنفيذيين بمستوى أدائهم، أقل من 54 في المائة من خطط المستحقات ترتبط بالأداء، وبالتأكيد تكون نسبة الارتباط أقل من 100 في المائة، كما هو الحال في خطة ماسك الجديدة».

تحمل الخطة الجديدة ظلال المنحة، التي قدمتها الشركة لماسك عام 2012، وإن كانت على نطاق أكبر، حيث كانت تتضمن أيضاً المخاطرة بمستحقاته بنسبة 100 في المائة. مع ذلك هناك فرق أساسي، وهو أن ماسك لن يتمكن من بيع أسهمه فوراً بمجرد الحصول عليها، بل عليه الانتظار لمدة 5 سنوات، وهو ما قد يساعد في تفادي أي محاولات لتعزيز زيادة سعر السهم على المدى القصير. تقول روزانا لانديز ويفر، خبيرة في مستحقات الرؤساء التنفيذيين لدى شركة «أز يو سي» غير الهادفة للربح: «من الواضح أن فترة احتفاظه الإجباري بالأسهم تربط ثروته الشخصية بنجاح الشركة على المدى الطويل، وهو ما يريد المساهمون رؤيته». ورغم تساؤل روزانا بشأن القيمة الكبيرة لمستحقاته، ترى أن طريقة دفعها تحمل مؤشرات إيجابية، حيث تقول: «أتمنى لو يزداد عدد الرؤساء التنفيذيين الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية على هذا النحو». (واشنطن بوست – الشرق الأوسط)[ads3]