ألمانيا : تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة بعد أكثر من أربعة أشهر

أبدى المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون الاثنين ثقتهم في التوصل قريبا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا بعد أكثر من أربعة أشهر على انتخابات تشريعية وضعت ألمانيا ومستشارتها أنغيلا ميركل في مأزق.

ولم تفض المفاوضات الماراتونية التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي من جهة، والحزب الاشتراكي الديموقراطي من وسط اليسار، الى اتفاق يمدد ائتلافهم الكبير “غروكو”.

رغم ذلك حرص الطرفان على إبداء التفاؤل بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة، وحدد المفاوضون الاثنين او الثلاثاء موعدا أقصى للتوصل الى اتفاق.

وقال وزير العدل هيكو ماس من الحزب الاشتراكي الديموقراطي لتلفزيون “ارد” الحكومي “انا واثق تماما اننا سنتوصل الى اتفاق” الاثنين.

لكن المسؤول الكبير في حزب المستشارة فولكر بوفييه الذي عبر عن “ثقته” صباحا في خوض محادثات جيدة، قال انها قد تطول حتى الثلاثاء للانتهاء من التفاصيل الدقيقة.

وقالت وزيرة شؤون العائلة الاشتراكية الديموقراطية كاتارينا بارلي “اعتقد اننا سنفلح، ففرصنا جيدة”، لكنها أضافت: “طالما أننا لم نعبر خط الوصول، فهذا يعني ان لا اتفاق”.

ولا تزال المحادثات عالقة عند مسألتين يتمسك بهما الاشتراكيون الديموقراطيون، وهما إصلاح نظام الضمان الصحي والتنظيم الصارم لعقود العمل المحددة الأجل.

ويفترض بجولة المحادثات الجديدة أن تجيز الخروج أخيرا من المأزق الذي تراوح فيه ألمانيا منذ انتخابات أيلول/سبتمبر التشريعية التي لم تفرز غالبية واضحة، وذلك على خلفية صعود تاريخي لليمين المتطرف.

– ميركل قيد المراقبة؟-

لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، فهذا لن يضمن انتصارا اكيدا لميركل التي تسعى منذ أيلول/سبتمبر لجمع غالبية تسمح لها ببدء ولاية رابعة بعد 12 عاما على توليها السلطة.

اذ يتحتم ان يحصل اي اتفاق يتوصل إليه الطرفان على تأييد غالبية 440 الفا من ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال عملية تصويت تمتد على عدة أسابيع في شباط/فبراير أو آذار/مارس.

غير ان الحزب الذي مني بنكسة كبرى في الانتخابات (20,5%) ويسجل تراجعا في استطلاعات الرأي، يعاني من انقسامات خطيرة ويأخذ العديد من أعضائه على شولتز تراجعه عن وعده بالانعطاف إلى اليسار والخروج من السلطة للالتحاق بالمعارضة.

ويرى العديد من الاشتراكيين الديموقراطيين اي اتفاق مع ميركل على أنه سيشكل ضربة قاضية للحزب، مشيرين إلى أن الهزائم الانتخابات التي مني بها كانت نتيجة دخوله في ائتلافين حاكمين مع المحافظين في 2005-2009 و2013-2017.

سعيا منه لإقناع المتمنعين، يلحظ شولتز “إعادة تقييم في منتصف الولاية” لأداء الائتلاف، ما يضع ميركل قيد المراقبة منذ بدء ولايتها ويشكل بادرة حيال الجناح اليساري من الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وفي حال رفض الاتفاق في نهاية المطاف، ستكون المستشارة امام أحد الخيارين، فإما أن تقبل بتشكيل حكومة أقلية لا تنعم بالاستقرار السياسي، أو أن توافق على إجراء انتخابات جديدة تنطوي على مخاطر كبرى بالنسبة لها وقد يكون المستفيد الأكبر منها البديل لالمانيا اليميني المتطرف. وسيكون كل من الاحتمالين سابقة لألمانيا منذ 1954.

– “غروكو” لأوروبا –

حصل حزب البديل لألمانيا في الانتخابات التشريعية على حوالى 13% من الأصوات، في نتيجة تاريخية حققها مستغلا المخاوف الناجمة عن فتح المستشارة البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وجعل الحزب اليميني المتطرف من رحيل المستشارة هدفه الرئيسي.

والمأزق السياسي الحالي فريد من نوعه في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب، وهو يشير أيضا إلى تراجع صورة ميركل السياسية في أوروبا بعد سنوات مديدة في السلطة. وهي مضطرة إلى لزوم خط متحفظ ومعتدل منعها من تقديم طروح عملية في الجدل الكبير الجاري حول إصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

كما أنها لم تتمكن حتى من اتخاذ موقف واضح من الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد.

ويبقى مشروع الاتفاق الائتلافي غامضا حول العديد من الخطط الفرنسية المطروحة، وسط تعارض في المواقف بين الاشتراكيين الديموقراطيين المؤيدين بشدة لاقتراحات باريس الإصلاحية والمحافظين المتمسكين بمزيد من الحذر.

واعتمد شولتز اوروبا حجته الرئيسية لإقناع الناشطين بالدخول معه في ائتلاف مع ميركل.

وكتب في رسالة وجهها اليهم الاثنين “لدينا فرصة حقيقية، بالتعاون مع فرنسا، في جعل اوروبا تتحلى بقدر أكبر من الديموقراطية وبالمطلبية الاجتماعية والفعالية” مضيفا “اتمنى حقا ان نغتنم هذ الفرصة”. (AFP)[ads3]