نصر الحريري : لا توجد ضمانات في المجتمع الدولي .. و لا أمل بمفاوضات دون ضغط روسي على بشار الأسد

قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، إنه لا أمل في طاولة المفاوضات دون ضغط روسي دولي على نظام بشار الأسد، الذي يرفض الدخول في أي مفاوضات حقيقة.

وأضاف الحريري، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، أن “المعارضة سعيدة بالمبادرات الدولية، التي بدأت تنطلق لتحريك العملية السياسية، رغم وجود نقاط اتفاق واختلاف في ما يخص بعض المبادرات”.

وعلق المعارض السوري بذلك على مؤتمر الحوار السوري، الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، الأسبوع الماضي، وقاطعته الهيئة، وانتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لـ”صياغة إصلاح دستوري”، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

واعتبر الحريري أن “أحسن خيار هو جمع المبادرات، بهدف تحريك عملية (مفاوضات) جنيف (التي ترعاها الأمم المتحدة)، إضافة إلى تطبيق القرار الأممي 2254”.

ويدعو هذا القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2015، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدموي الدائر منذ عام 2011.

وشدد الحريري على أهمية “دعم أي جهود تأتي في سياق تفعيل العملية السياسية، على أساس أن تكون مطابقة لبيان جنيف (عام 2012)، والقرار الدولي رقم 2245”.

وينص بيان جنيف 2012 على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها. بينما لم يتطرق البيان صراحة إلى مصير رئيس النظام السوري.

وأشار الحريري إلى أن “جميع الجولات في جنيف كانت مغلقة، لرفض النظام (السوري) الدخول في أي مفاوضات، ولا مناقشة الفترة الانتقالية، ولا حتى الانتخابات، أو الدستور، أو ملف الإرهاب”.

وبخصوص إن كان يرى دورا محتملا لمؤتمر سوتشي في تحريك مفاوضات جنيف، أجاب الحريري: “ما يمكن أن يحدث بعد مؤتمر سوتشي يحكمه محددان أساسيان، خاصة وأن النظام لن يأتي إلى المفاوضات، وبالتالي نحن لا ننتظر قبوله للمفاوضات”.

وأوضح أن المحدد الأول هو “مدى قدرة روسيا (حليف النظام السوري) على الضغط على النظام للدخول في المفاوضات، وثانيا مدى رغبة وجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغط حقيقي لجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات”.

وتابع” إذا تغير شيء في هذهين المحددين، فمن الممكن أن نرى العملية السياسية وقد انطلقت، وإذا لم يتغير، فلا أمل في أن يستجيب النظام للعملية التفاوضية”.

وأردف: “عندنا الآن ورقة المبادئ، وورقة اللجنة الدستورية، والتي سيتم تشكيلها في جنيف”.

وألقى بالكرة في ملعب روسيا لاستمرار المفاوضات بقوله: “إذا استطاع الروس أن يحضّروا المخرجات، ويمنعون النظام من عرقلة التفاوض عليها، فباعتقادي ربما تشهد العملية السياسية تغييرا من ناحية الديناميكيات والحركة”.

واستدرك: “أما إذا بقيت الأمور على ماهي عليه، كما حدث في الجولة الماضية، فمن الصعب أن تتحرك العملية السياسية”.

وضمن مسار جنيف، عقدت في فيينا، الشهر الماضي، جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، لكن دون تقدم يذكر.

ولم تعلن الأمم المتحدة عن موعد لجولة تفاوضية جديدة على هذا المسار.

وبشأن خروج مؤتمر سوتشي باتفاق على تشكيل لجنة دستورية تقود الأمم المتحدة عملها قال الحريري إن “العملية التفاوضية فيها طرفان، ليس (ستيفان) دي ميستورا (مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا) هو من يسمي (المشاركين)، هذه العملية ييسرها الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف: “ربما المبعوث الأممي لديه القدرة على التحرك فيما يخص ممثلي المجتمع المدني والأديان ومكونات الشعب السوري.. هذا القسم المعني بتمثيل مكونات الشعب السوري سيكون بقرار من الأمم المتحدة، لكن بالتشاور مع كافة الأطراف السورية والدولية”.

وتابع بقوله: “طالما نحن ملتزمون ببيان جنيف 1 (2012)، وبتطبيق القرار 2254 كما هو، فلا أعتقد أنه سيكون هناك خوف على أي سلة من هذه السلال (التفاوضية)”.

وأردف: “نحن نكمل تعاوننا في العملية السياسية، لتحقيق الانتقال السياسي، وبدأنا بنقاش السلال الأربع (الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)”.

وشدد على أنه “حينما نصل إلى تطبيق القرار 2254 يجب أن نطبق القرار دون اللعب بالأولويات أو الجدول الزمني أو التسلسل”.

وردا على سؤال بشأن إن كانوا قد حصلوا على ضمانات من أجل دفع العملية السياسية، أجاب الحريري: “عندما نتحدث عن الضمانات نشعر بعدم الارتياح، فلا توجد ضمانات في المجتمع الدولي، إذ يوجد العديد من قرارات مجلس الأمن ولا يتم تطبيقها”.

لكن استدرك قائلا إن “الأمم المتحدة وتركيا والعديد من الدول لعبت دورا كبيرا في إرساء قواعد عديدة، لكي تضمن أن لا ينزلق مؤتمر سوتشي باتجاهات أخرى غير محسوبة أو غير مرغوب فيها”.

وحول عملية عفرين، قال الحريري إن تنظيم “(ب ي د) الإرهابي يمثل مشكلة، وله ارتباطات بتنظيمات إرهابية ارتكب انتهاكات عديدة بحق الشعب السوري بمختلف مكوناته، ومنها تهجير عرب وتركمان وآشوريين.. هذا التنظيم يدعي الديمقراطية ويمارس الأدلجة بشكل واضح على سكان المنطقة”.

وشدد على أن “التنظيم الإرهابي مارس الظلم والاضطهاد حتى على الأكراد، ويسعى، من خلال السلاح، إلى تنفيذ مشروع خاص به، بعيداً عن الأجندة الوطنية السورية.. لا بد من حل مشكلة (ب ي د)، مع الحفاظ على أرواح المدنيين”. (ANADOLU)[ads3]