ألمانيا : محكمة تعفي مواطنين من دفع فواتير كهرباء و تدفئة ” ضخمة ” بعد خلافات مع مؤجرين

أعفت محكمة العدل الفيدرالية، في ألمانيا، مواطنين ألمانيين، من فواتير ضخمة، صدرت بحقهما، ملغية بذلك قراراً لمحكمة مقاطعتهما، يلزمهما بالدفع.

وقالت صحيفة “سود دويتشه” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مستأجر شقة من ثلاث غرف، في بلدة هبنهايم، كان يتعين عليه وفقاً لمشروع القانون السنوي، دفع 5000 يورو، تكاليف التدفئة، عن مدة عامين.

وأضافت أن هذا يشكل نحو 45% من تكاليف التدفئة، في كامل فترة السكن، إلا أنه من ناحية أخرى، لم تشكل المساحة المسكونة من المنزل سوى 12%.

بدوره، تلقى متقاعد من مدينة أولدنبورغ ضربة أشد إيلاماً، حيث كان يتعين عليه دفع 9 آلاف يورو جراء استهلاكه الكهرباء، أي عشرة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.

وقامت محكمة المقاطعة باصدار قرار ضد الإثنين، يلزمهما بدفع المبلغ، إلا أن محكمة العدل الفيدرالية، أصدرت قراراً لصالحهما، يعفيهما من الدفع.

وقالت كارين ميلغر، من محكمة العدل الفيدرالية، إنه في قضية تكاليف التدفئة، كانت المسألة واضحة جداً، ولكن في محكمة دارمشتات المحلية “حدث خطأ كبير في كل شيء، وقد يحدث مثل هذا الخطأ في أي مكان”.

وأضافت ميلغر أن القاعدة هي: إذا كان المالك طالب بدفع إضافي لتكاليف التشغيل، يطلب منه أن يقدم أدلة على ذلك، وإذا كان المستأجر لديه شكوك، فيسمح له بتفقد سجلات الفواتير، وهذا يشمل النظر في أدلة المستأجرين الآخرين على سبيل المثال، لمعرفة من أين يمكن أن تأتي الزيادة المفاجئة في تكاليف التدفئة.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن لشركة الكهرباء أن تصر على أن تدفع فواتيرها فوراً، والغرض من هذا النظام هو أنه ليس من المعقول أن تقاضي شركة الكهرباء كل عام آلاف الزبائن، الذين يعتقدون أنهم كانوا أكثر اقتصاداً في استهلاك الكهرباء، وبالتالي من يعتبر أنه استلم فاتورة سنوية زائدة، يجب عليه أن يدفع، ولكن يمكن أن يرفع دعوى ضد ذلك.[ads3]