البرلمان الإيراني يقرر استجواب روحاني بسبب فشل السياسات الاقتصادية

احتدم الجدل السياسي في إيران أمس بعدما تجاوز عدد نواب البرلمان المطالبين باستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني على خلفية ما اعتبروه فشلاً في سياساته الاقتصادية، النصاب الذي يسمح لهم بذلك. وبلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس 76. علما بأن قوانين البرلمان تنص على أن الخطوة تتطلب الحصول على 70 توقيعا، أي ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290. ولم يُعرف على الفور متى ستستجوب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الرئيس روحاني.

وأحال رئيس البرلمان علي لاريجاني أسئلة نواب من التيارين الإصلاحي والمحافظ حول الوضع الاقتصادي وإفلاس المؤسسات المالية إلى اللجنة الاقتصادية. ويعارض حلفاء روحاني فكرة استجوابه.

وقال الصحافي المتخصص في الشؤون البرلمانية إحسان محرابي إن «قضية استجواب الرئيس تحظى بأهمية لأن رئيس الجمهورية في البلاد لم يخضع للاستجواب في البرلمان إلا مرتين بعد ثورة 1979؛ وذلك عندما استدعي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكان أول رئيس إيراني منتخب أبو الحسن بني صدر قد استجوب أيضاً وأقيل من منصبه بعد ذلك عام 1980».

إلى ذلك، نشر «مركز الأبحاث الاستراتيجية» التابع للرئاسة الإيرانية نتائج استطلاع لعلماء اجتماع يعملون في المركز حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي. وخلص الاستطلاع إلى أن 75 في المائة مستاؤون من الوضع العام الحالي وأن 60 في المائة «ما زالوا يعتقدون بإمكانية إصلاح أوضاع البلاد فيما رأى 31 في المائة خلاف ذلك}. وشمل الاستطلاع 4500 إيراني. وتوقع المركز أن تشهد إيران احتجاجات أكثر في المجالات المختلفة مع احتمالات زيادة نسبة العنف إذا لم تحدث تعديلات في السياسة الحكومية الحالية. (الشرق الأوسط)[ads3]