مصدران يكشفان اعتزام السعودية امتلاك حصة مسيطرة في مجموعة قنوات “ إم بي سي ”

قال مصدران مطلعان، لوكالة “رويترز” للأنباء، إن الحكومة #السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة “إم.بي.سي” أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط في إطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد.

وأضاف المصدران، أن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60% من المجموعة للدولة وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة إم.بي.سي وقال إن شيئًا لن يتغير فيها. وامتنعت المجموعة عن التعليق.

ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حاليًا 50% من المجموعة، كما يمتلك رجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10%.

وكان وليد آل إبراهيم وأشقاؤه الثلاثة خالد وماجد وعبد العزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء وأطلق سراحهم في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مسؤولون إن عشرات ممن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.

وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في إم.بي.سي عند إخلاء سبيل وليد آل إبراهيم إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.

وكانت حقوق البث مملوكة لشركة إم.بي.سي التي وقعت في تموز/ يوليو عام 2014 صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.[ads3]