إعلام النظام : تفنن بالمخالفات و طرق الغش في دمشق .. مشروبات كحولية داخل عبوات الزيوت و الشامبو !
رغم تأكيد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا على انخفاض المخالفات بمعدل 30 بالمئة مقارنة مع السابق نظرا للإجراءات المطبقة ودق «ناقوس» الخطر تجاه أية مخالفة صحية تهدد الأمن الغذائي، إلا أنه في الواقع يظهر حالات كثيرة بطلها عدد من المحال والمستودعات الغذائية في أسواق دمشق ضحيتها المواطن الذي بات الحلقة الأضعف في مسلسلة استمرار الغش والتلاعب والضرب بالشروط الصحية المحددة من المحافظة «عرض الحائط».
نقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام عن “ماهر ريا” مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، قوله، إنه تم ضبط أكثر من 1000 مخالفة صحية منذ بداية العام وحتى تاريخه إضافة إلى الإنذارات الموضوعة بحق المحال الغذائية، ناهيك عن إغلاق نحو 200 محل منذ بداية العام نتيجة مخالفة الشروط الصحية وإهمال النظافة وبيع المواد منتهية الصلاحية.
وأشار ريا إلى ضبط محل مشروبات كحولية في شارع 29 أيار مجهول المصدر بلا مواصفة ولا حتى تاريخ صلاحية، مؤكداً ختم المحل نتيجة الغش وعدم وجود مواصفات للمنتج إن كانت مهربة أو نظامية، منوهاً بأنه تم سحب جميع الكميات من الأسواق، وما تم ضبطه لا يمكن أن تكون على شاكلة المشروبات الكحولية، وخاصة أنها موضوعة أيضاً في عبوات يوضع فيها «زيوت وشامبو وعصائر».
والغريب بحسب ريا “أنها تباع بسعر 700 ليرة سورية فقط؟!، علما أن لتر المادة الداخلة في التصنيع (سبيرتو) يقدر ب 1000 ليرة سورية! كما أن رائحتها مخففة ولا تدل على أنها مشروبات كحولية وتابع: رغم ذلك اشتكى علينا صاحب المحل”.
واستغرب ريا وجود محال تفوق مبيعاتها 3 ملايين ليرة سورية يوميا ولا تهتم بموضوع النظافة وتقوم بمخالفة الشروط الصحية، لافتا إلى أن عدد المخالفات انخفض عن الفترة السابقة، ولكن يتم بين الفينة والأخرى ضبط مخالفات جسيمة تتراوح عقوبتها بين الإنذار والضبط ومنها إغلاق المنشأة في حال تكررت المخالفة، مؤكداً أن ذلك يرتبط بنوع المخالفة وجسامتها، حيث إن هناك إغلاقات تبدأ بـ3 أيام وتنتهي بإغلاق نهائي نظرا لمخالفة الشروط الصحية.
وأضاف أن الغرامات تتراوح بين 5 آلاف ليرة سورية وتصل لعقوبة الإغلاق النهائي، وعلى صاحب المنشأة في هذه الحالة دفع 110 آلاف ليرة سورية لمعاودة عمله مجدداً شرط موافقة المحافظ وبعد التقيد بجميع الشروط الصحية، علماً أن الغرامة كانت في السابق 500 ليرة ووصلت إلى 5 آلاف، وأن هناك عدم قدرة على تصنيف المحال التي يتم التعامل معها كمنشأة غذائية.[ads3]