مشروع قانون مثير للجدل من باسيل : اللبنانية المتزوجة من غير لبناني تمنح الجنسية لأبنائها باستثناء إذا كان الزوج سورياً أو فلسطينياً !

قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن مشروع القانون الذي أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تقديمه للحكومة وينص على الإجازة للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها الجنسية اللبنانية لأولادها باستثناء دول الجوار للبنان منعا للتوطين، أثار ردود فعل وتعليقات، خصوصاً من حملة “جنسيتي كرامتي” التي رفضت المشروع معتبرة أنه مخالف للدستور اللبناني.

وتحدث باسيل مؤخراً عن عزمه تقديم المشروع للحكومة، خصوصاً في توقيته عشية الانتخابات النيابية، والهدف من طرحه، وهو الذي يحتاج الى مناقشات طويلة في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب، وفي حال ذلك فإن إقراره لن يكون في هذا المجلس إنما بعد الإنتخابات.

استثنى باسيل من مشروعه اللبنانية المتزوجة من أحد الأشخاص من دول الجوار، وهو يقصد تحديداً السوريين والفلسطينيين، ويعرف عشية الانتخابات أن هذا الطرح هو نقطة خلافية بين الافرقاء سياسياً وطائفياً، فإما أنه طرح المشروع للنقاش في مرحلة لاحقة، أو أنه طرحه وهو يعرف سلفاً أنه لن يقر بصيغته الحالية، بحسب الصحيفة.

وقال وزير الخارجية: “لدينا في قوانيننا أحكام تمييزية غير منطقية، منها ان الولد غير الشرعي من أم لبنانية يعطى جنسية أمه في حين ان الولد الشرعي من أم لبنانية ومتزوجة لاجنبي لا يمنح الجنسية ما يشكل حالة غريبة وغير مقبولة. ان هذا الموضوع يجعلنا نقول ومن باب المساواة، ان ما يتمتع به الرجل اللبناني المتزوج من امرأة غير لبنانية وله الحق بإعطاء الجنسية لاولاده. وبموجب المساواة ومن خلال تعديل القانون يجب اعطاء المرأة الحق بمنحها جنسيتها لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني”.

أضاف: “في دستورنا اللبناني، الفقرة ج من مقدمته تحظر التوطين بصورة قاطعة، وتعتبر ان خطره مواز لخطر التقسيم والتجزئة وكلنا كلبنانيين نقر انه خطر وجودي وكياني. وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وللنازحين السوريين، ما يحتم علينا الأخذ بالاعتبار تداعيات منح الجنسية في شكل جماعي للسوريين وللفلسطينيين. “لذلك نحن اليوم نتقدم بمشروع قانون الى الحكومة، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل واعطاء المرأة الحق بمنحها الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني، ومساواة الرجل بها في ذلك لكل الجنسيات، باستثناء دول الجوار للبنان بسبب احترام الدستور ومنع التوطين”.

وعلقت الصحيفة: “استبق باسيل ردود الفعل بقوله أنه يعرف أن هذا المشروع سيثير جدلا كبيراً، “وقد فكرت في ذلك جيداً، لكني قررت بمساعدة وزير العدل سليم جريصاتي، أن أتجرأ واطرحه وأوقع عليه رغم كل الجدل الذي سيثيره. يكفي نقاشا في هذا الموضوع وحان الوقت لاقراره”.

وفي ردود الفعل، أصدرت حملة “جنسيتي كرامتي”، بياناً قالت فيه إنها ترفض بشدة المبادرة التي أعلن عنها باسيل في ما يخص اقتراح قانون للجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ورأت الحملة أن ما جاء في كلمة وزير الخارجية عن اقتراح تعديل قانون الجنسية هدفه تكريس التمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقويم وطنية اللبنانية وأولادها من خلال جنسية زوجها.[ads3]