الفالح : السعودية لديها خيارات إذا أحجمت أمريكا عن صفقة طاقة نووية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.

وقال الفالح في مقابلة جرت الخميس، بعد أن التقى هو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، ومسؤولين آخرين بشأن مجموعة من المسائل “إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية”.

ويعمل بيري بهدوء مع السعودية على اتفاق نووي مدني، قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصار منع الانتشار النووي من تحويلها سراً يوماً لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع أسلحة نووية.

وتجري المملكة أيضاً، محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.

وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.

ويأمل بيري في أن تشتري السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أمريكية، منها وستنجهاوس التي قدمت طلباً هذا العام بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي1000 في الولايات المتحدة.

لكن بن سلمان أثار قلقاً، عندما قال في مقابلة مع (سي.بي.إس) يوم الأحد إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

ويشعر بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بالقلق، من أن تكون إدارة ترامب ماضية بشكل سريع جداً في صفقة قد تخفف معايير منع الانتشار النووي وتساعد يوماً على حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وإذا وقعت السعودية صفقة تخفف الضمانات، فقد تتحلل الإمارات من اتفاقية وقعتها مع واشنطن منذ سنوات لتخصيب اليورانيوم.

وقدم مشرعون بمجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين يوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه إصلاح القانون الأمريكي لضمان تخلي الشركاء في مجال الطاقة النووية عن مساعي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم. ومشروع القانون سيصعب أيضاً من موافقة الكونغرس على الصفقات النووية المدنية.

وقال الفالح إنه يأمل في التوصل لصفقة مع واشنطن مضيفاً “من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى”.

لكن المملكة لديها مصادر يورانيوم غنية ترغب في تطويرها. وقال الفالح “ليس من الطبيعي بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود”.

وقال “المفارقة هي أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل (تبرم صفقة) ثم يأتي أحد ويبرمها. ونحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا”. وتابع قائلاً إنه في تلك الحالة “لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة”.

وعزف بيري على نفس الوتر في تصريحات أدلى بها خلال جلسة بالكونغرس هذا الأسبوع بشأن الصفقات النووية، حيث قال “يبدو لي أن إما روسيا أو الصين ستكون شريكاً في بناء قدرة نووية مدنية بالمملكة العربية السعودية” إذا لم تفعل الولايات المتحدة.

ولا يرجح بعض المحللين المعنيين بالطاقة النووية أن يختار السعوديون العمل مع روسيا لأن لديها شراكات في مشروعات نووية بإيران. (REUTERS)

[ads3]