فرنسا : مشروع قانون الهجرة يصل البرلمان وسط تحفظات داخل الأغلبية

 بعد نحو شهر ونصف من عرضه على الحكومة الفرنسية واقرارها له، يصل، الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد، المثير للجدل، إلى البرلمان الفرنسي، حيث سيتم استجواب وزير الداخلية جيرار كلومب في مرحلة أولى من قبل اللجنة القانونية، قبل مناقشة البرلمانيين للنص في منتصف الشهر الجاري.

وقد حاول الجناح اليساري في حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة، ذات الأغلبية البرلمانية، خلال الأسابيع الأخيرة، مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع عن بعض نقاط مشروع القانون المثيرة للجدل والتي تواجه تحفظات ورفض داخل الأغلبية الرئاسية، باعتبارها’’ قمعية’’، في مقدمتها تلك المتعلقة بإحصاء الأجانب في مراكز الايواء العاجل التابعة لمؤسسات دينية ومنظمات غير حكومية والسماح لقوات الأمن بالقيام بمداهمات في هذه المراكز.

غير أن وزير الداخلية جيرار كولومب تمسك بمشروع القانون، بنسخته التي عرضت على الحكومة في 21 فبراير /شباط المنصرم، معتبرا أن النص’’ متوازن’’، وأنه سيضمن في المستقبل’’ هجرة مضبوطة ولجوء فعالا’’.

بالإضافة إلى معارضة بعض عضوية الأغلبية البرلمانية الحاكمة لمشروع قانون الهجرة واللجوء هذا،  وينص مشروع القانون على تمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، وقد اعتبرت شخصيات يسارية ذات وزن في المشهد السياسي الفرنسي أنه يتعارض مع تلك الروح القائمة على جعل فرنسا أرض وفادة. لكنه لم يسلم أيضا من سهام اليمين  الذي يرى عكس اليسار أن مشروع القانون ’’ متساهلٌ’’ مع الأجانب.

 أما غالبية المنظمات الحقوقية فقد رأت أن القانون ’’متشدد’’، ويتناقض في بعض بنوده مع التزامات فرنسا الدولية’’.

[ads3]