جدل في أوروبا حول استكمال تمويل تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية

تسود حالة من الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سداد الدفعة الثانية من التمويل الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات يورو من إجمالي 6 مليارات يورو، إلى تركيا، في إطار تنفيذ اتفاق يتضمن مساعدة أنقره على الحد من المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً من اللاجئين الذين تدفقوا بأعداد كبيرة إلى سواحل أوروبا خلال السنوات الماضية في أعقاب اندلاع الحرب في سوريا.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن عدة عواصم أوروبية أظهرت عدم رغبتها في المساهمة في الدفعة التالية من التمويل الموجه لتركيا، وترى أن الأموال يجب أن تأتي جميعها من الموازنة الأوروبية، في حين ترى المفوضية أنه لا يجب تحميل موازنة الاتحاد أكثر من طاقتها.

وكررت المفوضية الأوروبية التعبير عن رغبتها في أن تلعب الدول الأعضاء دوراً إيجابياً من أجل ضمان استمرار تمويل الاتفاق المبرم مع تركيا عام 2016 بشأن اللاجئين، بالطريقة نفسها التي تم اتباعها على مدى العامين الماضيين.

وكانت المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد قد تقاسمت أعباء تمويل الدفعة الأولى من المبلغ الموجه لتركيا بنسبة ثلث إلى ثلثين، وترغب المفوضية – حسب كلام المتحدثة باسمها ناتاشا برتود – في الاستمرار بالعمل بالطريقة نفسها لضمان حسن التمويل.

وكانت المفوضية قد أعلنت في 14 من الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ مليار يورو، معدل حصتها في الشريحة الجديدة من تمويل المشاريع الأوروبية لصالح اللاجئين في تركيا، ما يعني أن على الدول تأمين مبلغ المليارين المتبقيين، ولكن بعض العواصم لا تفضل الاستمرار على هذا النحو، كما تضيف ناتاشا برتود التي تؤكد عدم إمكانية تحميل الموازنة الأوروبية أكثر من طاقتها، حيث قالت: “لا نريد إنهاك الموازنة، ما قد يؤثر سلباً على التزاماتنا في مجالات أخرى، مثل العمل على ضبط تدفق المهاجرين عبر ليبيا، كما أننا لا نريد أي انقطاع في التمويل المخصص للاجئين في تركيا”.

 [ads3]