معاناة السوريين مع ” إقامة السنة ” مستمرة .. صحيفة ألمانية : طفل سوري يبكي في المحكمة بعد عدم السماح له باستقدام والدته

تستمر معاناة الطفل الفلسطيني السوري “عمر”، البالغ من العمر عشرة أعوام، مع عدم سماح السلطات الألمانية، بلم شمله مع أمه.

وقالت صحيفة “هانوفرشيه ألغيماينه“، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل انهار في البكاء أثناء المحاكمة، بسبب عدم السماح لأمه بالقدوم إلى ألمانيا.

وعلق المحامي بيورن شتفيكر، الذي يمثّل عمر ووالده محمود، منذ آب من عام 2016، على الحكم: “إن وضع موكلي لا يحتمل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفلسطينيين اللذين لا جنسية لهما، فرا إلى ألمانيا مع عمّهما من سوريا إلى ألمانيا، عام 2015، بعد أن دمر تنظيم “داعش” مخيم إغاثة، تابع للأمم المتحدة قرب دمشق، فيما تعيش والدة عمر، مع ثلاث أخوة له، يبلغون من العمر ستة وثمانية وثلاثة عشر عاماً، في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن عمر ووالده يحملان إقامة حماية فرعية (إقامة السنة)، ولكي يتمكنا من لم شمل الأسرة، يتعين حصولهما على إقامة اللاجئ الكاملة (لمدة ٣ سنوات).

وأضافت أنه في بداية أزمة اللاجئين، تم التعامل مع قضايا لم الشمل بمرونة أكبر، إلا أن الحكومة الفيدرالية علقت لم شمل الأسرة، للحاصلين على إقامة السنة.

وكان عم عمر، وفقاً للمحامي شتيفكر، محظوظاً، حيث سمح له بإحضار أقاربه إلى ألمانيا، على عكس والد عمر.

وتأثر المحامي كثيراً بقضية الطفل، الذي يفتقد والدته، لدرجة أنه تدرب بشكل إضافي في مجال الأدب المتخصص وشارك في حلقات دراسية، لتعميق خبرته في قضية عمر، البعيدة عن مجال تخصصه، المنحصر في نطاق قانون العمل.

وقال المحامي حول تعرفه بعمر ووالده: “كانت زوجتي تقدم دورات في اللغة الألمانية للاجئين خلال إجازتها، وهناك قابلت عمر ووالده”.

وقرر المحامي، بعد ذلك، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المتخصصة، في مدينة هانوفر، للحصول على إقامة لاجئ كاملة لعمر ووالده، ولكنه فشل.

وقال بوركهارد لانغه، المتحدث باسم المحكمة: “إن المحكمة رفضت منحهما اللجوء الكامل، لافتراضها عدم وجود خطر الترحيل، مع حصولهما على الحماية الفرعية، ولا يوجد تبعاً لذلك خطر وقوع الاضطهاد السياسي عليهما”.

واعتبر المحامي هذه السوابق القضائية، مثيرةً للجدل تماماً، حيث أن القرارات في قضايا لم شمل اللاجئين الحاصلين على إقامة حماية فرعية، تختلف من محكمة إلى أخرى.

وختم المحامي بالقول، إنه سوف يفحص الحكم الصادر وأنه سوف يستأنفه إذا لزم الأمر، مع تشديده على أن الحكم لا يتحمله القاضي الذي ليس من مهامه تصحيح أخطاء السياسة.[ads3]