علي مملوك يضع شرطاً للمثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان

رفض رئيس مكتب الأمن القومي للنظام، اللواء علي مملوك، المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الاثنين.

ومملوك متهم منذ العام 2013 في قضية “محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية”.

وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.

وذكر المصدر أنه “تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الإثنين أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولاً، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها”.

وأجلت المحكمة الجلسة الى 29 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره امامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك “لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها الاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان”.

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب اصدار عقوبة الاعدام بحقهما.

واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب/اغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. (AFP)[ads3]