الحكم بإعدام فتاة سودانية بتهمة ” القتل العمد “
أجبرت شابة سودانية في الـ 16 من عمرها على الزواج، وهربت من بيت الزوجية إلى بيت خالتها لرغبتها في مواصلة الدراسة لتصبح معلمة، وبعد 3 أعوام، تحايلت أسرتها عليها لتعود للمنزل، ثم قاموا بإعادتها إلى بيت زوجها، وبعد 6 أيام فقط، قرر الزوج اغتصابها لامتناعها عن ممارسة الجنس معه، ليقوم بذلك بالاستعانة بـ 4 من أقاربه، ضربوها ثم أمسكوا بها وكتموا صوتها بوسادة، ليغتصبها الزوج.
في اليوم التالي، حاول اغتصابها مرة أخرى، فسددت له عدة طعنات بسكين المطبخ، ثم ذهبت إلى بيت أسرتها وأخبرتهم بما حدث، ليقوموا بتسليمها إلى قسم الشرطة على الفور، لتودع في سجن للنساء منذ مايو/أيار 2017، حتى حكم بإعدامها!
هكذا كانت رواية الفتاة السودانية نورا حسين حامد (19 عاماً)، التي أيدت محكمة الاستئناف في السودان حكماً بإعدامها، الخميس 11 مايو/أيار 2018، وذلك بعد رفض أسرة القتيل عبدالرحمن حامد الدية والتعويض المالي، وأصرت على تنفيذ حكم محكمة جنايات الأوسط أم درمان، حيث أدينت بـ”القتل العمد”، بحسب صحيفة “الراكوبة” السودانية، فيما رفضت المحكمة أخذ قضية الاغتصاب بعين الاعتبار لكون الزواج تم بشكل شرعي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويظل أمام محامي الفتاة 15 يومًا فقط للاستئناف على الحكم.
أثارت قضية نورا غضباً حقوقياً واسعاً، إذ طالبت ياسمين حسن، من منظمة “المساواة الآن” بإلغاء الحكم، وقالت إن “السودان مجتمع ذكوري، تجبر فيه الفتيات على الزوج في سن العاشرة، والرجال فيه أوصياء على النساء”، مؤكدة أن الفتاة ضحية لهذا النظام، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية.
فيما طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الشابة كونها “ضحية والحكم الصادر ضدها لا يمكن احتماله”، وأضاف نائب المدير الإقليمي للمنظمة سيف ماغانغو “إن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولا إنسانية وإهانة. وتطبيقها على ضحية، لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي عانت منه”.
كما وزعت منظمات غير حكومية مثل “آفاز” و”تشانج”، ومبادرة “لا لقهر النساء” السودانية التماسات للعفو عن نورا، وأقاموا حملات عبر الشبكات الاجتماعية لجمع توقيعات للعفو عنها، بالإضافة إلى ذلك أقام عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية حملات تحت هاشتاغ #savenoura #JusticeForNoura للدعوة للإفراج عن الفتاة، وإسقاط حكم الإعدام.
وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر سائداً في السودان، إذ لم توقع الخرطوم على اتفاقية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
يذكر أن السودان يحتل المرتبة 165 من أصل 188 بلداً على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بالصحة والتعليم والمشاركة السياسية وفرص العمل[ads3]