ألمانيا : مهاجرة تواجه قراراً بالترحيل رغم إقامتها في ألمانيا منذ 22 عاماً !

تواجه امرأة تركية، قراراً بالترحيل، على الرغم من إقامتها في ألمانيا منذ 22 عاماً.

وقال موقع “دورتموند 24“، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دائرة الأجانب قررت ترحيل امرأة تركية، تبلغ من العمر 57 عاماً، إلى بلدها، على الرغم من أنها تعيش في ألمانيا منذ عام 1996.

وجاءت زينب إلى ألمانيا مع طفليها، بعد فرار زوجها إبراهيم من تركيا بعام، لأسباب سياسية، حيث كان عضواً في حزب العمال الكردستاني، ومحكوم عليه في تركيا بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

واستقرت الأسرة في مدينة دورتموند، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، وحصل الأب والابنان على الجنسية الألمانية، فيما رفضت الأم قبول الجنسية الألمانية، لما قد يترتب عليها من سلبيات في تركيا، وفضلت الاحتفاظ بجواز سفرها التركي.

ووقع خلاف بين الزوجين لاحقاً، انتهى بالانفصال، فيما ظلا زوجين على الورق، ويعيشان في نفس الشقة، حسبما قالت سوزان، زوجة ابن زينب.

وعللت السلطات قرار الترحيل بأن إقامة زينب كانت مبنيةً على أن زوجها يحمل الجنسية الألمانية، وبانفصالهما، رفع السبب الموجب لإقامتها.

وتحاول سوزان قدر استطاعتها، منع ترحيل حماتها، حيث قدمت التماساً لبرلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا، لإلغاء قرار الترحيل.

وقالت سوزان إن إقامة حماتها، المقترنة بعيشها مع زوجها، قد انتهت، لأن سلطات مدينة دورتموند لم تصدق أن الزوجين يعيشان معاً مرةً أخرى، لذا طالبت زينب بالخضوع لإجراء تأشيرة جديد، يستوجب رحيلها إلى تركيا أولاً، وفي حال عدم امتثالها لهذا الطلب، فإن المدينة تهددها بالإعادة الإجبارية.

وللتخلص من طلب الرحيل، قدمت زينب طلباً للجوء، والذي رفضته السلطات، لعدم استناده لأي مسوغ، نظراً لعدم وجود خطر يهددها في حال عودتها إلى وطنها.

وتولت المحامية نسرين جايد ريزو، قضية نسرين، التي قالت عنها إنها قضية معقدة للغاية، لم تشهد لها مثيل.

وتنوي المحامية المضي قدماً مع عائلة هاتون في قضية الترحيل، الذي ستنتهي مهلته في 1 حزيران، حيث سترفع شكوى ضد سلطات مدينة دورتموند.

وقالت المحامية إن استجابة السلطات لطلبها إرسال ملف القضية، يستغرق وقتاً طويلاً، لا تحتمله مهلة الترحيل.

وطلب موقع “دورتموند 24” من السلطات، تبرير تأخير إرسال الملف، لكنها لم تلب الطلب، مع استمرار معاناة زينب من حالة عدم اليقين من مصيرها.[ads3]