صحيفة كويتية عن مصدر أمني : إبعاد أي سوري يخالف أو يتجاوز القوانين .. ” الأوضاع في بلدهم باتت شبه مستقرة “

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، عن قرار حكومي بترحيل السوريين واليمنيين، الذين تصدر بحقهم قرارات إبعاد، إلى بلادهم، على اعتبار أن “الأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروباً باتت شبه مستقرة”.

وقالت الصحيفة، الأربعاء، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الكويتية، إن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد، الموقوفين في إدارة الإبعاد، التي يترأسها المحامي العام، المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط، وإحالته غلى وزارة الداخلية للتنفيذ.

وأضافت أنه في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، من لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب.

وفي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد “نتيجة لما تمر به بلادهم ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية”، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد، وتلغى من قبل وزارة الداخلية.

وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت تلك اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناءات لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الإقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه، وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة.

غير أن الحالات التي أقرت، وهي الإبعاد فوراً وللمصلحة العامة، لأي وافد، من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

وأكد المصدر أيضاً أن “مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة للبلاد، والإبعاد القضائي والإدارية يرفع فقط وفق النظم واللوائح التي صدرت بالأمس، وأن الأوضاع في الدول العربية التي كانت تعاني من مشاكل وحروب، أصبحت الآن شبه مستقرة”.

وأشار إلى أن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج، أصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها، وتنفذ فوراً من قبل وزارة الداخلية، للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم.

بدوره، أكد وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة، لتحقيق الأهداف المرجوة، فيما شدد المحامي العام، على أنه لا يوجد أي استثناء من رفع الإبعاد القضائي مهما كانت الجنسية، إلا وفقاً للنظم واللوائح القانونية المقررة، مبرزاً أهمية تطبيق القانون بشكل كامل، ومن دون انتقائية، وفق ما نقلت الصحيفة.[ads3]