بعد إيفادهم و تدريبهم و نيلهم شهادات .. طيارون مدنيون بلا طيران منذ ثلاث سنوات بانتظار إصلاح الطائرة

يجلس سبعة طيارين مدنيين قادة تحت التدريب في منازلهم منذ ثلاث سنوات ينتظرون إصلاح طائرة يبدو أنها لن تعمل، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام.

وفي التفاصيل فإن مجموعة من الطيارين السوريين تم إيفادهم لإسبانيا لاتباع دورة طيار قائد على طراز الـATR، إذ كانوا قبل ذلك طيارين مساعدين على طراز الإيرباص A-320، وعند عودتهم من إسبانيا بعد إنهاء الدورة وباعتبار أن طائرة الـATR كانت ما تزال متوقفة طلبوا من إدارة العمليات الجوية إعادتهم لوظيفتهم السابقة كطيارين مساعدين على طراز الإيرباص A-320، ريثما يتم إصلاح طائرة الـATR كي لا ينقطعوا عن الطيران وقوبل طلبهم بالرفض.

وتلقى الطيارون في عام 2016 وفي اجتماع مع إدارة العمليات الجوية وعداً شفهياً بأنها ستقوم بتأهيلهم على طراز الإيرباص A-320 حال ردف المؤسسة بطائرة جديدة من طراز A-340 لكن عند وصول الطائرة الجديدة، قامت إدارة العمليات الجوية بتأهيل زملائهم العاملين على طراز الإيرباص A-320 عليها، مع حفاظهم على طرازهم السابق فأصبح في المؤسسة طيارون يطيرون على طرازين A-320 وA-340، وطيارون يجلسون في بيوتهم بلا طيران.

وجاء في حيثيات كتاب إدارة العمليات لمقترح حمل الطرازين (الحفاظ على الكادر البشري والوضع المادي لطياري الايرباص A-320 وان التدريب والتأهيل ليس إنفاقاً جارياً أو نفقة زائدة وإنما إنفاق استثماري بمعنى الكلمة) متناسية أن الطيارين المتوقفين هم من الكادر البشري نفسه وأنه من أول واجبات إدارة العمليات الجوية ورئيس الطيارين الحفاظ على شهادات الطيارين وأهليتهم للطيران وعدم الكيل بمكيالين بالادعاء أن التدريب والتأهيل هو عبء مادي عند الحديث عن طياري الـATR.

إلا أنه وبعد إتمامهم السنتين لم تقم إدارة العمليات الجوية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فقام الطيارون السبعة بمقابلة وزير النقل الذي أصدر قراراً فورياً لتحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320 وأوكل مهمة تنفيذ القرار لإدارة العمليات الجوية أصولاً، لكن إدارة العمليات الجوية ماطلت في تنفيذ القرار بحجة البحث عن شخص يتحمل مسؤولية إرسالهم فقام المدير العام السابق بعقد اجتماع وبحضور مديري جميع الإدارات المعنية بالمؤسسة بالإضافة إلى نقابة عمال النقل الجوي، تم بموجبه الاتفاق على إرسالهم بمعدل دورة كل شهر، لكن إدارة العمليات الجوية لم تنفذ القرار كما غيره وماطلت به.

وعند مجيء المدير العام الجديد للسورية فوجئ بوجود طيارين متوقفين عن الطيران فقام بالاجتماع معهم بوجود مدير مديرية العمليات الجوية، ورئيس النقابة، وتم إعداد مقترحات حلول لعرضها على مجلس الإدارة ومن بين هذه المقترحات تم تقديم مذكرة موقعة منهم بالتعهد بتحمل النفقات المادية المترتبة على تحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320، للتخلص من حجة إدارة العمليات الجوية وهي النفقات والعبء المادي لكن إدارة العمليات الجوية قامت بتقديم مذكرة مضللة بالتكاليف التي دفعت لتحويلهم إلى طراز الـATR في عام 2015 (باعتبار أن هذه التكاليف أصبحت بحكم الساقطة بعد تجاوزهم السنتين من دون طيران ويتوجب إعادة دفعها كاملة من جديد)، حيث ذكرت إدارة العمليات الجوية في مذكرتها إلى مجلس الإدارة أن هناك تكاليف إضافية في حال تحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320 متجاهلة أن تكاليف تدريب الطيارين ودوراتهم هي استثمار على مدى تاريخ المؤسسة وهي حق مكتسب لكل طيار، وهي الآلية المعتمدة في كل شركات الطيران في العالم، فيما يخص عملية تأهيل وترفيع الطيارين ولم يتم تغيير هذا الأمر إلا لمحاربتهم، وتحويل حقهم المكتسب في الطيران والترفيع إلى طيار قائد إلى عبء مادي وأنه لا يوجد أي شركة طيران في العالم تبقي طياريها من دون طيران انتظارا لطائرة معطلة.

وبنتيجة المذكرة التي قدمتها العمليات الجوية والتي لم يتم فيها التطرق إلى الوضع الفني للطيارين أو التحذير من إبقائهم بلا طيران وفي ظل عدم وجود طيار في عضوية مجلس الإدارة (باستثنائهم) يمكنه توضيح الصورة الحقيقية، قرر مجلس الإدارة إبقاءهم مرتبطين بطائرة معطلة، ودون طيران، والذي يؤدي في النهاية في حال استمراره (على حد قولهم) إلى خسارتهم لشهادتهم التي حصلوا عليها من أميركا في بداية حياتهم كطيارين، والتي دفعت الدولة تكاليفها باعتبارهم جميعاً مؤهلين على حسابها.[ads3]