تونس تطلق سراح مساعد بن لادن .. و جدل قانوني حوله في ألمانيا التي تم ترحيله منها

أطلقت السلطات التونسية سراح المتطرف الإسلامي سامي. أ الذي سبق ترحيله من ألمانيا وكان يعمل مساعدا لأسامة بن لادن، من السجن إلى أن تنتهي التحقيقات.

صرح بذلك سيف الدين مخلوف محامي المتهم في لقاء تلفزيوني بثته القناة الثانية في التلفزيون الألماني السبت.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم سلطات مكافحة الإرهاب التونسية إن التحقيقات في حالته ستظل مستمرة.

أضاف السليطي أن سامي أطلق من الحبس وسيظل طليقا حتى تنتهي التحقيقات. وأوضح المحامي أن سامي يريد أولا أن يعود إلى مسقط رأسه سوسة.

وأوضح السليطي أن سامي لن يستطيع مبدئيا العودة إلى ألمانيا، حيث انتهت صلاحية جواز سفره وتم سحبه منه من قبل، ثم إن التحقيقات ستتواصل معه، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر رسمي على سفره في تونس.
وذكر السليطي أن هذا الأمر سيبت فيه أحد القضاة بداية الأسبوع المقبل.

وتعتزم محامية سامي الألمانية وضع مدينة بوخوم تحت ضغط من أجل المطالبة بعودة موكلها (سامي. أ) إلى المدينة بعد إطلاق سراحه في تونس.

وقالت المحامية سيدا باساي-يلديز في فرانكفورت: “أنتظر من المدينة أن تمنح موكلي تأشيرة بلا إبطاء وأن تطلب عودته إليها”.

أضافت المحامية قائلة: “كانت المدينة احتجت بأنه مسجون ومن ثم لم يكن ممكنا إعادته، وهذا السبب زال الآن”.

وكانت السلطات الألمانية رحلت التونسي أسامة أ. في الثالث عشر من تموز/ يوليو الجاري من ولاية شمال الراين ويستفاليا إلى وطنه، برغم أن المحكمة الإدارية في جيلزنكيرشه كانت قررت عشية ترحيله أن هذا الترحيل غير قانوني، ووصف القضاة العملية بأنها “مخالفة جسيمة للقانون”.

في هذه الأثناء طالبت المحكمة الإدارية الألمانية مكتب شؤون الأجانب في بوخوم باستعادة سامي أ. في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل وإلا تعرض المكتب لدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو.

وتعد وزارة اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا دعوى ضد تنفيذ هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية.

وقالت الوزارة في بيان لها ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية: “نحن الآن بصدد تقديم معلومات أوثق عبر قرار اليوم بخصوص سامي إلى السلطات التونسية، أما بالنسبة لنا فنحن ننتظر قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر بهذا الشأن”.

كان سامي تحت التحفظ داخل بلاده تونس منذ ترحيله من ألمانيا، حيث كانت المحكمة الإدارية العليا في مونستر على قناعة بأنه كان حارسا شخصيا لزعيم منظمة القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011.

وذكر السليطي أن هناك شبهة في أن يكون سامي أ. بصفته حارسا شخصيا لبن لادن تلقى تدريبا عسكريا في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة البحث فيما إذا كان تورط في أنشطة متطرفة داخل ألمانيا.

حتى الآن لم تثبت صحة الاتهامات التي حامت حوله بهذا الخصوص.

وقال مخلوف وهو محامي سامي أ. في تونس ، إنهم ينتظرون الآن أن ينهي قاضي التحقيقات عمله، حيث سيحصل سامي أ. على جواز سفره ثانية كخطوة تالية.

كان أرمين شوستر المندوب الاتحادي عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أعلن أن إطلاق سراح المتطرف سامي أ. يؤكد قانونية ترحيله من ألمانيا.

وقال شوستر لصحيفة “برلينر تسايتونج” الصادرة اليوم السبت: “حين تطلق السلطات التونسية سراحه ينهار التوقع بأنه قد يتعرض للتعذيب في بلاده كما كان متوقعا”، ما يعني أن سامي أ. يجب أن يعاد ثانية إلى الحدود الألمانية إن هو بادر بالعودة إلى ألمانيا.

ويخشى علماء الجريمة من عمل انتقامي في حال عودة سامي إلى ألمانيا، حيث قال رئيس الاتحاد الألماني للمختصين في أبحاث الجريمة زباستيان فيدلر لصحيفة (كولنر شتات أنتسايجر): “نحن نعتقد أن سامي يمثل الآن خطرا كبيرا”.

أضاف فيدلر: “سيكون أمرا كارثيا إن نجح سامي في العودة إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا بعد أن صدرت عنه تهديدات غير مباشرة بالانتقام”.

كانت المحكمة الابتدائية في بوخوم أصدرت أمرا بترحيل سامي الشهر الماضي مستندة في ذلك إلى أقوال شاهدة عيان قالت “إن ألمانيا ستبكي دما” إن هي قامت بترحيله.

قالت سلطات مكافحة الإرهاب التونسية إنه لا يوجد حتى الآن طلب من ألمانيا بإعادة سامي أ. إليها.

وينص القانون التونسي على أن تسليم المواطنين التونسيين إلى دولة أخرى أمر ممكن مبدئيا في حالة وجود اتهامات ضدهم بالإرهاب.

تصنف ألمانيا الرجل بأنه خطير إلا أنها لم تتمكن من إثبات عضويته في جماعة إرهابية، وأوقفت التحقيقات في هذا الملف.

ويدور جدل حاليا بين أطراف القضاء الألماني بشأن قانونية ترحيل سامي أ.، حيث رفض قاضي المحكمة الدستورية في شمال الراين ويستفاليا وأستاذ القانون بجامعة بون كلاوس جارديتس هذا الترحيل ووصفه مؤخرا بأنه “خدعة كبيرة “، بينما اعتبر الخبير بالقانون الأجنبي ورئيس المحكمة الإدارية في دارمشتات، كلاو دينيلت أن الترحيل قانوني. (DPA)[ads3]