48 مليار يورو فائض ألمانيا في 6 أشهر

حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها في النصف الأول من هذا العام بلغت قيمته 48.1 مليار يورو.

وبحسب “الألمانية”، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مدينة فيسبادن الألمانية استنادا إلى بيانات مؤقتة، أن فائض موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية ارتفع بذلك 2.9 في المائة بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكشفت بيانات اقتصادية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات وانتعاش الطلب المحلي.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن أكبر نظام اقتصادي في أوروبا حقق نموا بنسبة 0.5 في المائة مقابل 0.4 في المائة في الربع الأول من العام.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثاني مقابل 1.4 في المائة في الربع الأول. وارتفع معدل انفاق الأسر الألمانية 0.3 في المائة، في تراجع عن نسبة الارتفاع التي تحققت في الربع الأول وبلغت 0.5 في المائة. وارتفع معدل إنفاق الحكومة الألمانية 0.6 في المائة مقابل 0.3 في المائة في الربع السابق.

وارتفعت الصادرات الألمانية 0.7 في المائة في الربع الثاني مقابل انخفاضها 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، كما زادت الواردات 1.7 في المائة بعد تراجعها في الربع الماضي 0.2 في المائة.

ومن المنتظر أن يبقى فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأكبر على مستوى العالم هذا العام على الرغم من تنامي التوترات التجارية، وهو الأمر الذي ستتجدد معه الانتقادات للسياسات المالية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ أعوام ألمانيا على فعل مزيد لزيادة الطلب المحلي والواردات، كوسيلة لتقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية، وتحفيز النمو في أرجاء أخرى، ومنذ انتخابه، ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيضا القوة التصديرية لألمانيا.

وبحسب تقديرات معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ، فإن صادرات ألمانيا تتفوق منذ فترة طويلة على وارداتها، ويثير هذا الأمر انتقادات من قبل شركاء ألمانيا التجاريين ولا سيما الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات “إيفو” إلى أن فائض المعاملات الجارية لألمانيا، الذي يقيس تدفق المنتجات والخدمات والاستثمارات، سيبقى الأكبر عالميا لثلاث سنوات متتالية في عام 2018 عند 299 مليار دولار.

وعزا “إيفو” فائض المعاملات الجارية لألمانيا بشكل كبير إلى ميزانها التجاري.

وفي النصف الأول من العام، كان الطلب على منتجات “صنع في ألمانيا” قويا بصفة خاصة في دول منطقة اليورو الأخرى، وأيضا في دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة. (dpa)[ads3]