ألمانيا : قرار هام لمحكمة إدارية متعلق بـ ” تحديد مكان إقامة اللاجئين “

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر، في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانيا، بعدم جواز تقييد طالبي اللجوء بالسكن في منطقة معينة في الولاية.

وقالت محطة “تاغس شاو” التلفزيونية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من البديهي أن يقرر أي شخص بنفسه، مكان إقامته، سواء بالقرب من مكان عمله، أو في القرية المجاورة لوالديه، أو في مدينة كبرى مع أصدقاءه، لكن المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية لم تكن ترى أن حق التنقل ينطبق على أي لاجئ يعيش في الولاية.

وأضافت المحطة أن الولاية قررت اشتراط تحديد مكان الإقامة، على أي شخص يدخل الولاية بعد تاريخ الأول من شهر كانون الثاني من عام 2016، وقيدته بالسكن في المكان الذي أرسلته إليه سلطات المنطقة المختصة.

وأشارت إلى أن قرار الولاية لم يراع حالة وجود أقارب في مناطق أخرى، قد يساعدون القادم الجديد بإيجاد عمل، أو سكن، أو تأمين بيئة اجتماعية.

وأضافت أن شرط تحديد الإقامة للاجئين، موجود في جميع الولايات الألمانية، وتتفاوت صرامته بين ولاية وأخرى، وأن ولاية شمال الراين تعد الأصرم بتطبيق هذا الشرط.

لكن هذه الصرامة خففها حكم للمحكمة الإدارية العليا في مونستر، في معرض نظرها بدعوى لاجئ عراقي، أراد الانتقال إلى أقاربه، وتم رفض طلبه، وفرض عليه البقاء في مدينة كيربن، حيث تم تحديد مكان إقامته.

ورفع اللاجئ دعوته بمشاركة خمسة لاجئين آخرين، (AksAlser.com) وحصل على حكم إيجابي من المحكمة، قرر فيه القضاة عدم قانونية تفسير شرط تحديد الإقامة في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وأضاف القضاة أن شرط تحديد الإقامة في الولاية يشوبه خطأ جسيم، غير متوافق مع القانون الاتحادي، الذي ينص على وجوب فحص كل حالة على حدى، للنظر في جدوى الشرط للإندماج من عدمه.

وبهذا الحكم، سوف تتأثر عشرات الآلاف من قضايا اللاجئين المشابهة، حيث سيتعين إعادة فتحها جميعاً، بناءً على طلب المعنيين، من أجل تقرير ما إذا كان مكان الإقامة المعين لهم مفيداً لإدماجهم أم لا.

وحول مبررات شرط تحديد إقامة اللاجئ، رأت الولاية أن الإندماج لا يقضي بتجمع اللاجئين في مدن محددة، ما يؤدي إلى تقوقعهم على أنفسهم، وأيضاً يراعي هذا الشرط الإمكانيات المتاحة من المدارس ورياض الأطفال وغيرها من المؤسسات في كل المدن والبلدات، ويأخذ هذا الشرط أيضاً بعين الاعتبار، سوقي العمل والإسكان.

وختمت المحطة بالقول إن حكومة الولاية قبلت حكم المحكمة الإدارية العليا،وسوف تفحص كيفية تعديل شرط الإقامة لجعله متوافقاً مع القانون الاتحادي، وحتى ذلك الحين، سوف يتم النظر بكل حالة على حدة، على النحو المنصوص عليه في حكم المحكمة.[ads3]