تراجع إنتاج ألمانيا و صادراتها بفعل السياسات التجارية الأميركية
هبطت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع في يوليو (تموز)، في إشارة جديدة إلى أن شركات الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا، تعاني من سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية أمس، وفقاً لما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن قراءة الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت 0.9 في المائة على أساس شهري، بينما زادت الواردات 2.8 في المائة. وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» قد أشار إلى زيادة نسبتها 0.2 في المائة للقراءتين.
وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 15.8 مليار يورو (18.39 مليار دولار) مقارنة مع 19.3 مليار في يونيو (حزيران).
وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة، أن الإنتاج الصناعي انخفض 1.1 في المائة. وكانت توقعات «رويترز» تشير إلى زيادة نسبتها 0.2 في المائة.
وقالت الوزارة إن الإنتاج الصناعي سيستعيد زخمه على الأرجح قريبا، بعد بداية ضعيفة في الربع الثالث.
وكانت الطلبيات الصناعية في ألمانيا سجلت تراجعا غير متوقع في يوليو، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية، حيث انخفض عدد العقود الجديدة في المؤسسات الصناعية بنسبة 0.9 في المائة، وذلك في أعقاب تراجع بنسبة 3.9 في المائة في يونيو.
وتعد الطلبيات الصناعية مؤشرا على النشاط الاقتصادي المستقبلي، فيما تنظر الشركات حول العالم بقلق إلى عدد من الخلافات التجارية التي تسببت فيها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعاره «أميركا أولا»، والتي قادت إلى فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم من عدد من الدول، من ضمنها بلدان الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام.
وبدأت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا تهتز، بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم على السيارات الأجنبية، فيما تستعد الصين لمجموعة جديدة من الرسوم في خلاف مع واشنطن ألحق أضرارا.
وأقرت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، بأن عدد الطلبيات «تباطأ بشكل كبير» منذ مطلع العام بعد نتائج قوية في 2017.
وقالت الوزارة إن «حالة عدم اليقين العالمية التي تتسبب فيها النزاعات التجارية قد تكون لعبت دورا» في أرقام هذا الشهر.
ولفتت إلى أن عدد الطلبيات تراجع بشكل خاص في قطاع السيارات، وعزت سبب ذلك إلى «الاختناقات المؤقتة» التي تسبب فيها فرض الاتحاد الأوروبي تجارب جديدة صارمة للانبعاثات اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول).[ads3]