ألمانيا : منشق عن حزب للـ ” النازيين الجدد ” يخرج ما في جعبته رغم التهديدات

لأول مرة، نجحت شبكة غرب ألمانيا الإعلامية في التحدث مع منشق عن الحزب اليميني المتطرف “دي ريشته”.

واستهل “النازي الجديد” السابق حديثه مع الشبكة، الإثنين، بالقول إنه كانت لديه اتصالات وثيقة في المستوى الإداري مع المنتمين لمشهد النازيين الجديد في مدينة دورتموند، بولاية شمال الراين فيستفاليا، وأضاف أنه يريد التحذير من حزب “دي ريشته”، رغم أنه معرض للتهديد منذ انشقاقه.

وأضاف المنشق، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حزب “دي ريشته” تأسس عام 2012، بعد حظر وزير داخلية ولاية شمال الراين في تلك الفترة، رالف ييغر، جميع الزمالات اليمينية المتطرفة، في مدن دورتموند وهام وآخن.

وأضاف أن الحزب الصغير ارتبط بشكل أوثق مع المشهد اليميني المتطرف في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أنه عقد أيضاً صلات مع حركات متطرفة مثل “بيغيدا”.

وكشف المنشق أن حزب “دي ريشته” جاء خلفاً للزمالات المحظورة، حيث أن هذه الأخيرة، مثلها مثل الجمعيات أيضاً، ليست صعبة الحظر، مثل الأحزاب.

وأشار المنشق إلى أن الحزب لم يسع، من خلال دخول الانتخابات، إلى إحداث تغيير في البرمانات، بل كان هدفه الحصول على الأموال من أجل إعادة بناء هياكل الحزب مرة أخرى.

وبالإضافة إلى جمع المال، ذكر المنشق أن أي حزب يدخل إلى البرلمان، تتوفر له فرص الإطلاع على وثائق.

ووصف المنشق الحزب الصغير، بأنه معادي للدستور، حيث قال: ” هناك العديد من التيارات داخل الحزب، من ديمقراطيين قوميين وثوريين قوميين، وغالباً ما تكون القيادة للـ (هتلريين)، الذين يرون أنفسهم يسيرون على خطى الحزب النازي”.

وكانن الشبكة قد سألت سابقاً مايكل بروك، أحد رئيسي حزب “دي ريشته”، والعضو في مجلس مدينة دورتموند، عن هدف الحزب فأجاب بالقول: “هدفنا هو تغيير ظروف الحكم السائدة”، وبعد أن استوضحت الشبكة عن التصور لما بعد هذا التغيير، فأجاب بالقول: “لا أستطيع أن أقدم تصوراً، ما إذا سوف تكون دكتاتورية أم ديمقراطية.. لا يمكنني الحكم” .

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد انتشار الصور المثيرة للقلق لمسيرة النازيين الجدد في دورتموند، في 21 أيلول، طالبت بيريفان آيماز، عضوة برلمان ولاية شمال الراين عن حزب الخضر، الحكومة بحظر حزب “دي ريشته”، فيما رأى وزير داخلية الولاية، هيربرت ريول من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن “هناك عقبات كبيرة أمام الحظر، مدللاً على ذلك بالصعوبة الكبيرة التي واجهت حظر الحزب الديمقراطي القومي (ان بي دي).[ads3]