مصدر قضائي نظامي : 40 بالمئة من حالات الزواج في دمشق لرجال تزوجوا من امرأة ثانية .. و هذه هي شروط الزواج من ثالثة

كشف مصدر قضائي نظامي أن نحو 40 بالمئة نسبة حالات الزواج لرجال تزوجوا من امرأة ثانية من إجمالي حالات الزواج التي تم تثبيتها في المحكمة في عدلية دمشق، معلناً أن نسبة الزواج من الثالثة لا تتعدى 1 بالمئة من عدد الحالات المسجلة على حين لم يرد إلى المحكمة سوى حالتين من زواج رجال من امرأة رابعة.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن المصدر قوله، إن القضاء يشدد على تطبيق شروط الزواج في حال كان الرجل سيتزوج من امرأة ثانية وثالثة، موضحاً أنه يتم التدقيق على مسألة قدرة الزوج على الإنفاق ذلك بأنه يجب أن يكون دخله ما يقارب 500 ألف للسماح له من الزواج من ثالثة.

وأضاف المصدر: “أقل من هذا المبلغ لا يكفي للإنفاق على أكثر من عائلة وبالتالي في حال لم يتوافر هذا الشرط فإن القاضي يرفض الزواج لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، وإذا كان الزوج عاملاً أم موظفاً فإنه في الغالب يتم رفض الزواج”.

وكشف المصدر أنه تم رفض العديد من الحالات من هذا النوع بعد التأكد من عدم قدرة الزوج على الإنفاق، مشيراً إلى أنه يمكن الموافقة على الزواج من ثانية بغض النظر عن قدرة الزوج على الإنفاق إذا أثبت الزوج أن زوجته الأولى على وشك الطلاق وأن هناك معاملة في هذا الخصوص أو أنها مسافرة ولا ترضى أن تعود من السفر.

وأكد أنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها وهذا الشرط لا تعرفه أغلب النساء، مؤكداً أنه في حال خالف الشرط من دون أسباب موجبة له يعتبر ذلك إساءة كاملة من الزوج وبالتالي يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.

ولفت إلى أنه “قبل الأزمة كان هناك تشدد في الزواج الثاني بشدة بمعنى أنه يجب أن يكون هناك سبب لهذا الزواج مثل أن تكون مريضة أو مسافرة أو أنها لا تنجب أولاداً إضافة إلى قدرته على الإنفاق، ويتم حالياً التشدد في مسألة القدرة على الإنفاق على الزوجتين”.

وأوضح المصدر أن الزواج من ثانية يخضع للأحكام الفقهية الخمسة وهي الحرمة والمباحة والواجب والمكروه والمندوب، مبيناً أنه يكون هذا الزواج حراماً في حال كان الزوج غير قادر على الإنفاق على الزوجتين إضافة إلى أنه يعلم أنه غير قادر على العدالة بينهما إلى جانب أنه لا يوجد سبب مشروع لهذا الزواج والذي يؤدي إلى تشرد العائلة بهذا الزواج.

وأضاف المصدر: “الزواج المباح من ثانية في حال علم الرجل أنه قادر على العدالة رغم أنه غير متيقين على إمكانية تطبيق العدالة ويمتلك قدرة على الإنفاق إضافة إلى أنه يجب أن يغلب على ظنه أن زوجته الأولى لن تطلب الطلاق”.

وأكد المصدر أن هذا الزواج واجب في حال كان هناك نسبة عنوسة كبيرة في المجتمع وبالتالي حفاظاً على المجتمع يوجب هذا الزواج.[ads3]