قانون الهجرة الجديد في ألمانيا : فتح باب التأشيرات لاستقطاب العمالة الماهرة .. و هذا ما يتعلق باللاجئين ( فيديو )

اتفق التحالف الحاكم في ألمانيا، على خطوط عريضة، لإقرار قانون هجرة لألمانيا، على نمط نظيره الموجود في كندا.

وقالت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ“، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم التوصل لنقاط محورية، بخصوص مشروع قانون الهجرة، بعد مشاورات عديدة ومناقشات لساعات طويلة، وسيتم إقراره من قبل الحكومة الألمانية.

نقطة الخلاف الأكبر كانت ما يسمى “تغيير المسار من اللجوء إلى الهجرة”، حيث أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة زيهوفر، وزير الداخلية، كان معارضاً بشدة أن يستغل اللاجئون المرفوضون لقانون الهجرة، ليبقوا في ألمانيا، عبر إيجادهم للعمل، وفي المقابل يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إعطاء هؤلاء فرصة، طالما وجدوا عملاً واندمجوا في المجتمع الألماني.

الحل الأوسط كان التفريق فعلاً ما بين اللجوء، كما طالب الحزب المسيحي، وتحديد نقاط محددة وصفات بالخاصة، يستطيع من خلالها اللاجئون المرفوضون والمندمجون، والحاصلون على عمل، بالبقاء في ألمانيا.

نواة هذا القرار، جعل ألمانيا بلداً مرغوباً لصالح أوروبا، ومحرك ذلك القانون هو الحاجة والكفاءة، ويتضمن ذلك القانون منهجية محددة لتسريع إجراءات الاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتسهيل تعلم اللغة الألمانية للعمالة المهاجرة، في بلدهم الأم.

السوق الألماني يحتاج إلى عمالة متخصصة لتغطية حاجته ولمواكبة التطور والنمو الذي يحققه الاقتصاد الألماني، حيث يوجد 1.6 مليون شاغر في سوق العمل، يحتاج لأن يتم إشغاله بعمالة ماهرة.

الهجرة من بلدان داخل الإتحاد الأوروبي هي الحجر الأساس لهذا القانون، وهي من كان لها تأثير في سد بعض العجز في السوق الألماني، لكن في حال انخفاض معدل تلك الهجرة، تم الإتفاق أيضاً ما بين وزيري الداخلية والعمل، باستيراد أيدي عاملة من دول أخرى.

الحزبان اتفقا على أنهما لا يريدان أشخاصاً من دول غير مؤهلة للعمل، وسيتم العمل بشكل كبير لمنع أية اختراقات أو تجاوزات في القانون المرتقب، حيث أن الهجرة مرهونة بعدة عوامل، أهمها الشهادات العلمية والكفاءة، ومستوى اللغة ووجود عرض عمل، والأهم من هذا كله، أن يكون الشخص قادراً على تحمل مصروف نفسه، حتى لا ينتهي الحال بالتعلق بالمساعدات الاجتماعية، ويكون الأمر كصب الزيت على النار.

وسيتم توسيع نظام التأشيرات التي مدتها ستة أشهر لتسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالبحث عن عمل، وذكر وزير الداخلية، هورست سيهوفر، أن التأشيرات المتاحة حاليا لخريجي الجامعات سيتم توسيعها لتشمل الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وأشار إلى أن ألمانيا لا تريد تحويل “الهجرة إلى نظام للرعاية الاجتماعية”، ولذلك يجب على مقدمي الطلبات إثبات قدرتهم على دعم أنفسهم والتحدث باللغة الألمانية.

من ناحيته، أوضح وزير العمل هوبرتوس هيل إن الحكومة وافقت أيضا على حل “براغماتي” لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعملون في ألمانيا وأنهم مندمجون بشكل جيد.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى منحهم “وضعا موثوقا… لذلك لا نعيد الأشخاص الخطأ إلى بلادهم ثم نحاول جاهدين توظيف عمال مهرة من دول ثالثة”.

خبيرة ألمانية في مجال العمل :هذا ما أنصح به الراغبين في القدوم للعمل في ألمانيا

https://www.facebook.com/dw.arabic/videos/241622986701766/

ما أبرز الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغب في البحث عن عمل في ألمانيا .. و هل يسري هذا الاتفاق على طالبي اللجوء ؟

https://www.facebook.com/dw.arabic/videos/285111638767742/[ads3]