الأزمة الاقتصادية في تركيا تطال الأثرياء : طرح 600 قصراً على البوسفور للبيع

يبدو أن آثار الأزمة الاقتصادية التركية لم تستثن أحداً، حيث كشفت صحيفة تركية أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ألقت بظلالها على مالكي القصور التاريخية المطلة على مضيق البوسفور، في مدينة إسطنبول.

وقالت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، إنه تم طرح نحو 60% على الأقل، من القصور المطلة على البوسفور، والبالغ عددها 600 قصر، ويتراوح سعر الواحد منها بين 4.5، و95 مليون دولار.

ويأتي أثرياء دول الخليج العربي وفي مقدمتهم القطريون، ضمن أكثر الأجانب المهتمين بهذه القصور.

وبات تملك مثل هذه القصور سبيلاً للحصول على الجنسية التركية، بحسب تعديل قانوني جديد، تحاول من خلاله الحكومة التركية إنعاش سوق العقارات، بعد الركود الذي شهده الفترة الماضي.

وبات بالإمكان الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار تبلغ قيمته 250 ألف دولار، بموجب المرسوم الصادر في أيلول الماضي، بعدما كانت يشترط في الماضي أن لا تقل قيمة العقار عن مليون دولار.

وأغلب القصور المطلة على البوسفور القصور تمتلكها أغنى الأسر التركية، مثل عائلتي كوتش وسابانجي.

ومؤخراً، لم يعد المستثمرون الأتراك الأغنياء يرغبون في هذه القصور كما كان الحال في الماضي، بسبب تكاليف الصيانة المرتفعة، وعدم تمتعها بالجاذبية الكافية للاستثمار.

وبحسب الصحيفة، يعد تراجع الليرة التركية في الآونة الأخيرة أحد أهم أسباب تشجيع المستثمرين العرب على شراء هذه القصور.

وبعيداً عن الدول العربية فإن أثرياء إيران وأذربيجان من بين أكثر المستثمرين اهتماما بهذه القصور.

وأضافت الصحيفة أن المسلسلات التركية التي يتم تصويرها داخل هذه القصور، تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في تزايد الطلب من الخارج عليها، كما أن الشركات التركية تنظم جولات سياحية بالقصور التي تم تصوير المسلسلات بها.

وترى شركات العقارات في إسطنبول، أن شراء القصور المطلة على البوسفور هو رمز قوة مهم بالنسبة للمشترين العرب.

ويتوقع أن عدد القصور والفيلات المطلة على البوسفور، وتتمتع بقيمة تاريخية، يبلغ عددها حوالي 360، ولا يمكن إجراء تعديلات أو صيانة لها بدون موافقة هيئة الآثار، كونها تخضع للحماية.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها