كاني وست وكيم كارداشيان يهديان رئيس أوغندا زوجاً من الأحذية الرياضية

بدأ مصرف النظام المركزي بقيادة حازم قرفول، يسرب معلومات تفيد بأنه بصدد مراجعة كل القرارات التي أصدرها سلفه دريد درغام، والتي أثارت الكثير من اللغط في الوسط المصرفي، وكانت السبب في تنحيته عن منصبه، بحسب متابعين.

ومن هذه القرارات التي جرى الإعلان عن مراجعتها وإلغائها، ما يسمى رصيد المكوث، وهو مبلغ فرضه درغام على كل من يود الحصول على قرض من المصارف الحكومية، إذ أنه طلب من العميل أن يودع مبلغاً محدداً من المال لمدة ستة أشهر، ومن ثم يحق له الحصول على قرض وفقاً لحاجته، وبناء على مبلغ رصيد المكوث الذي وضعه.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام، إلى أن الحاكم الجديد للمركزي اجتمع مع مدراء المصارف الحكومية والخاصة، ونافش معهم كل القرارات التي تسببت في إرباك العمل المصرف في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن سياسة المصرف الجديدة تتجه نحو المزيد من المرونة في منح القروض وغيرها من التعاملات.

كما ألمحت تلك الوسائل إلى أن المركزي سوف يلغي البلاغ الذي أصدره درغام قبل عزله، والمتعلق بتقديم كشوفات مالية لجميع من حصلوا على دولار الاستيراد خلال العام 2012 وعن آليه تصرفهم به، وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، فإنهم سيضطرون لدفع الفارق بين سعر صرف الدولار في ذاك العام، وبين سعر صرفه حالياً.. وهو فارق كبير يعادل أكثر من أربعة أضعاف، إذ أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار حتى العام 2012 لم يكن يتجاوز الـ 100 ليرة، بينما يتجاوز سعره حالياً الـ 440 ليرة.

ويرجح الكثير من المراقبين أن سبب عزل درغام كان لهذا السبب، لأن أغلب من حصلوا على دولار الاستيراد في تلك الفترة، كانوا من المقربين جداً من النظام وبعضهم يمثل قيادات أمنية وسياسية في الدولة، لافتين إلى أن درغام اكتشف وعبر مراجعته لوثائق المركزي في العام 2012، أن هناك تجاوزات كبيرة في منح الدولار لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة والاستيراد، وهو ما دفعه لفتح الدفاتر القديمة، ظناً منه أن النظام جاد فعلاً بمحاربة الفساد، وهو ما تسبب بعزله بحسب هؤلاء المراقبين.