ألمانيا تخفض سقف طموحاتها بشأن النمو الاقتصادي

خفضت الحكومة الألمانية من توقعاتها للنمو خلال العامين الراهن والمقبل في ظل التوترات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي مع احتدام الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين.

وتعتبر ألمانيا القاطرة الاقتصادية الرئيسية لدول الاتحاد الأوروبي لغاية اليوم. فلولاها لدخل اليورو مطحنة الفناء. ومع اقتراب انسحاب بريطانيا من المجموعة الأوروبية تستعد فرنسا التي تعاني من أزمة بطالة مقلقة لمؤازرة ألمانيا في توطيد الثقل الأوروبي الاقتصادي والسياسي دوليا.

وتقول أولغا فيلدماير، الخبيرة الاقتصادية الألمانية في مدينة ميونيخ، إن حكومة برلين خفضت توقعات نمو اقتصاد البلاد خلال 2018 و2019 إلى 1.8 في المائة بعد أن كانت تتوقع نموا لهذين العامين بنسب 2.3 و2.1 في المائة على التوالي.

وإضافة إلى الحرب التجارية، ثمة عوامل أخرى لعبت دورا هاما في تخفيض توقعات النمو الاقتصادي الألماني على رأسها تراجع الاستهلاك المحلي وتأثير خطط جديدة تتعلق بمكافحة التلوث، التزم بها قطاع صناعة السيارات، على النمو.

وتضيف فيلدماير: «علينا أن نأخذ في الحسبان مخاطر اقتصادية أخرى لاحت في الأفق منذ أكثر من عام وتدق أبواب الاقتصاد الألماني العريضة. من بين هذه المخاطر إمكان انفصال بريطانيا عن دول الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى حلول مقنعة ترضي الطرفين. وهذا قد يؤدي إلى حروب تجارية داخل أوروبا وانشقاقات آيديولوجية اقتصادية ومالية وسياسية خطيرة في بريطانيا ستتأثر بها كل من آيرلندا واسكوتلندا.

علاوة على ذلك، تتخوف الدول الأوروبية وأبرزها ألمانيا من خطر العدوى المتأتية من عدم استقرار بورصات تركيا والأرجنتين والتقلبات العاتية التي تمر بها عملات الدول الناشئة. وبهذا يتعقد السيناريو الاقتصادي الدولي شيئا فشيئا».

من جانبها تقول فلورا ماورير، خبيرة الأسواق الاستهلاكية الدولية في مدينة هانوفر، إن الصادرات الألمانية تراجعت بصورة متواضعة بلغت 0.1 في المائة منذ شهر أغسطس (آب) الفائت.

كما أن الإنتاج الصناعي تراجع بدوره 0.3 في المائة. وتشير إلى أن النمو الاقتصادي لغاية نهاية العام سيرتبط بقوة بإنفاق الأسر في ألمانيا. ويتعلق هذا الإنفاق بدوره بخليط من العوامل الإيجابية مثل مستويات البطالة، التي وصلت اليوم إلى حدها التاريخي الأدنى، وارتفاع المعاشات ونسب الفوائد المصرفية المتدنية.

كما تلفت ماورير إلى أن حكومة برلين تتوقع زيادة وتيرة نمو رواتب الموظفين من 3 في المائة هذا العام إلى 3.1 في المائة في عامي 2019 و2020. وستنعكس زيادة الدخول على معدلات استهلاك الأسر.

وتختم القول: «نحن ننتظر زيادة في الحركة الاستهلاكية المحلية على نحو لافت في الشهور المقبلة.

ففترة تشكيل حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت طويلة مما آل إلى تأجيل قسم من الإنفاق الحكومي إلى العام المقبل. لكن في مطلق الأحوال سينمو هذا الإنفاق (بنسب تتراوح بين) 1.4 في المائة إلى 2.4 في المائة العام المقبل، وستنتعش الاستثمارات الحكومية بنسبة 5.9 في المائة عام 2019».[ads3]