أدوات بلاستيكية اعتدنا عليها على وشك الاختفاء من الاتحاد الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي لصالح حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال موقع “تاغس شاو“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الصحون البلاستيكية وأدوات المائدة بلاستيكية، والأكواب والمصاصات البلاستيكية، هي على وشك الاختفاء قريبًا، لأن البرلمان الأوروبي يريد سحب مجموعة كاملة من المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وأضاف أن هذه المنتجات تشكل خطراً على البيئة، خاصةً في البحار، بحسب ما قال أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث تموت كثير الطيور والأسماك والسلاحف، بسبب هذا المنتجات.

وذكر الموقع أن 30 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلقى في البحر كل عام، وفي المحيطات، يتم إلقاء 140 مليون طن.

وقالت عضو البرلمان الأيرلندي لين بويلان: “نحن مرعوبون جميعًا من صور كل أنواع البلاستيك في البحار، ونحن نعرف عواقب استخدامها، نحن الآن نتبنى قواعد طموحة لإنهاء هذه الأزمة البلاستيكية، وما هو عظيم حقاً هو أن المواطنين يدعموننا في هذه المسألة”.

وذكر الموقع أن الكثير من المواد البلاستيكية لا تتفعن بعد عقود فقط، ولكنها تتحلل إلى جسيمات أصغر، وتنتهي في نهاية المطاف على شكل شرائح بلاستيكية صغيرة في السلسلة الغذائية، كما اكتشف باحثون في النمسا وجود البلاستيك في أجسام بشرية للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وأشار الموقع أنه لا يمكن إعادة تدوير العبوات البلاستيكية التي يمكن التخلص منها في الغالب، وقال برلمانيون إن إعادة التدوير يعد تبديداً للأموال والموارد لذلك، يجب أن تتركز معدلات إعادة التدوير الصلبة على مغلفات المواد الغذائية المصنوعة من البلاستيك أو فلاتر السجائر التي تحتوي على البلاستيك، لأن مكعباً واحداً يمكن أن يلوث ألف لتر من الماء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم جمع 90% من زجاجات المشروبات البلاستيكية، لإعادة تدويرها في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2025، كما على الشركات المصنعة المشاركة في تكلفة تنظيف البيئة هذا، ينطبق أيضاً على منتجي شباك الصيد.

بدورها، انتقدت منظمات حفظ البيئة مثل منظمة غرين بيس تعريف البلاستيك المستخدم لمرة واحدة كونه تعريفاً ضيقاً للغاية، غير أن منتجي البلاستيك يعتبرون القواعد شديدة الوضوح وأنهم يخشون خسائر كبيرة.

وختمت الموقع أن على وزراء البيئة الأوروبيون التعامل الآن مع حظر البلاستيك، وعندما يتوصلون إلى تفاهم مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يمكن أن يصبح الحظر ساري المفعول كما هو مخطط في عام 2021.[ads3]