في سجون وحدات الحماية الكردية : مئات الأجانب من 44 دولة .. و هذا هو المطلب الرئيسي

يقبع مئات الإرهابيين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم «داعش» في سجون «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سورية حيث يُشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي ترفض محاكمتهم وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها.

ويكرر عناصر التنظيم خلال مقابلات تجريها معم وسائل إعلام مناشدة دولهم بأن تطالب بهم، لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية بعدم عودتهم اليها.

تعتقل «الوحدات الكردية» في سجونها نحو 900 عنصر أجنبي من 44 دولة، وفق ما أفاد الناطق باسمها نوري محمود وكالة «فرانس برس»، مؤكداً أنه حتى الآن «ما زلنا نلقي القبض على إرهابيي» التنظيم مع استمرار المعارك ضده في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سورية.

ومن بين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر امون كوتي والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت أربعة مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين إضافة الى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية «البيتلز» كونهم بريطانيين.

وبعد طرد التنظيم من الرقة، تم اعتقال الكثير من الفرنسيين بينهم أدريان غيهال واميلي كونيغ وتوماس بارنوان.

وتخصص الوحدات الكردية مخيمات خاصة لأكثر من 500 امرأة ونحو 1200 طفل من عائلاتهم، وفق مسؤولين محليين.

ولا يمتلك غالبية هؤلاء وثائق شخصية، وفق ما يقول مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، مشيراً إلى وجود «نساء لديهن أربعة أطفال، وكل طفل من أب، وكل أب من دولة».

استلمت أربع دول فقط بضعة أفراد من عائلات الارهابيين. ويوضح عمر أنه تم تسليم نساء مع أطفالهن الى روسيا وإندونيسيا والسودان، إضافة الى تسليم سيدة مع أطفالها الأربعة وارهابي قاتل في صفوف التنظيم الى الولايات المتحدة. ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلم رعاياها ومحاكمتهم، يبقى مصير مئات المعتقلين الأجانب مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية محاكمتهم لديها لأسباب عدة.

ويوضح عمر: «نحن نحاكم الدواعش المرتزقة المحليين السوريين. أما بالنسبة للأجانب فلن نحاكمهم»، مضيفاً: «أعدادهم كبيرة جداً، وهذا عبء ثقيل لا نستطيع تحمله وحدنا». ويتساءل: «ليست لدينا قوانين إعدام، فإذا حكمناهم وانتهت مدة عقوبتهم إلى أين سيذهبون؟».

في العراق المجاور، لا تطرح محاكمة الإرهابيين إشكالية. فمنذ مطلع العام الجاري، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بحق أكثر من 300 ارهابي، بينهم مئة أجنبي بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتحاول الادارة الذاتية الكردية «بشتى الطرق ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الدول التي لها رعايا من الدواعش في مناطقنا لتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، وباستلام رعاياها»، وفق عمر.

حتى الآن، باءت كل محاولات الأكراد بالفشل مع تهرب غالبية الدول المعنية «من المسؤولية ورميها كرة النار بين يدينا»، وفق عمر. ووافقت روسيا وإندونيسيا والسودان على استعادة بعض مواطنيها، لا سيما منهم نساء وأطفال.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جو دانفورد الشهر الجاري إن «إعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم لمحاكمتهم تأجلت لاعتبارات سياسية وعدم توافق النظم القانونية».

وعبرت باريس بدورها عن تأييدها لمحاكمة مواطنيها المعتقلين في العراق وسورية، مشيرة الى أنها ستتدخل في حال إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في فرنسا.

ويبدو أن دولتين فقط من التحالف الدولي تحظيان بمعاملة خاصة من الأكراد، هما فرنسا وأميركا.

وقال قيادي عسكري كردي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ «فرانس برس»: «نتواصل ونعقد لقاءات مع الحكومة الفرنسية، لكن لا نريد الضغط عليها لتسلم الدواعش الفرنسيين، لا نريد إحراج الحكومة الفرنسية».

وينطبق الأمر ذاته على الأميركيين، وفق القيادي الذي تحدث عن قرار حول «عدم إخراج الدواعش الفرنسيين والأميركيين أمام الإعلام لعدم الضغط (على حكومتي البلدين)». ويضيف: «لدينا تفاهمات بهذا الخصوص» لم يحدد مضمونها.

تتذرع بعض الدول، وفق عبد الكريم عمر، بعدم وجود علاقات ديبلوماسية مع الإدارة الذاتية، ما يدفعها إلى عدم التنسيق معها. لكن ذلك لا يقنع الأكراد باعتبار أنّ «غالبية الدول موجودة على الأرض من خلال شراكتنا مع التحالف الدولي». ويضيف عمر: «لديها ممثلون على الأرض.. واستخبارات أيضاً». وتتواصل الإدارة الذاتية مع حكومات الدنمرك وهولندا وكندا في هذا الخصوص.

وتابع: «عقدت لقاءات عدة مع ممثلين عن كندا في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراقي تم على إثرها تجهيز وثائق حاملي الجنسية الكندية، ثم توقفت الحكومة الكندية (عن المتابعة) ولا نعرف السبب».

ورداً على سؤال، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الكندية ستيفانو مارون إن حكومة بلاده تتابع الملف قدر المستطاع، موضحاً أن «ديبلوماسيين كنديين فتحوا قنوات تواصل مع السلطات الكردية المحلية لتحديد مكان تواجد المواطنين الكنديين». وأكد أن «أي معلومات عن تفاهم في ما يتعلق بإعادة المواطنين الكنديين من سورية لا أساس لها من الصحة».

ولا تبدو الخيارات المتاحة أمام الأكراد كثيرة، لكن عمر يشير الى أن أحدها هو الدعوة إلى «إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين»، على أن «يقضوا فترة حكمهم في دولهم وليس في مناطقنا». (AFP)[ads3]