هل تكون هذه آخر مرة يتغير فيها التوقيت الموسمي في ألمانيا ؟

تواصل المفوضية الأوروبية تقديم الاقتراحات لإلغاء تغيير التوقيت موسميا، أو على الأقل، للسماح لكل دولة في الاتحاد الأوروبي تحديد الكيفية التي تريد بها إدارة وقتها الخاص.

ومع اقتراب بدء العمل بالتوقيت الشتوي في أوروبا، نهاية هذا الأسبوع، هل تكون هذه آخر مرة يتم فيها تغيير التوقيت؟

ساعة من النوم أقل، والمزيد من الضوء في الصباح وأقل في المساء. هكذا، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في ألمانيا مثلا، يوم الأحد، (الساعة الثالثة فجرا 28 تشرين الأول/أكتوبر) ويتم تأخير التوقيت لساعة، وتبدأ أيام شتوية أقصر مرة أخرى.

تهدف مبادرة المفوضية الأوروبية، على نطاق واسع، لإلغاء الانتقال من التوقيت الصيفي في فصل الشتاء. ويحرص جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الذي ينتهي عهده عام 2019، على رؤية التوقيت الصيفي بشكل دائم.

المواطنون الأوروبيون أيضا يريدون إيقاف تغيير التوقيت، هذا ما أظهره استطلاع موسع أجراه الاتحاد الأوروبي، إذ جاءت إجابات 84 في المئة من المواطنين لصالح إلغاء تغيير التوقيت، والغالبية طلبت الإبقاء على التوقيت الصيفي.

وشمل الاستطلاع 4.6 مليون مواطن أوروبي، وهو رقم قياسي في استطلاعات من هذا النوع، كان منهم ثلاثة ملايين من ألمانيا لوحدها.

وانعكس هذا في تصريح ليونكر قال فيه: “إذا أراد الناس ذلك، فسنقوم بالأمر”، فيما تركت المفوضية الأمر للدول الأعضاء كل على حدى، فيما لو أراد بلد ما مثلا إلغاء تغيير التوقيت أو الإبقاء على الوضع القائم، وسيكون عليهم اتخذا القرار بحلول شهر نيسان/أبريل القادم.

ومنذ العام 1996 في كل دول الاتحاد الأوروبي (ومنذ 1980 في ألمانيا)، يُقدّم التوقيت ساعة إلى الأمام في آخر يوم أحد من شهر آذار/مارس، ويُؤخّر ساعة في آخر يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر.

ويقع الاتحاد الأوروبي ضمن ثلاث مناطق زمنية. ينطبق نفس الوقت في ألمانيا و 16 ولاية أخرى. فيما تتقدم ثماني دول ساعة إلى الأمام، بما فيها بلغاريا وإستونيا وفنلندا واليونان وقبرص. وتتأخر ثلاث دول ثلاث ولايات ساعة إلى الوراء، وهي إيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة.

ولا تزال فكرة إلغاء هذه الممارسة تُناقش ضمن مجموعة عمل، على الرغم من أن الخلافات قد بدأت بالفعل بين الدول الأعضاء. ففيما يؤيد البعض الأمر، يرفضه آخرون، مقابل العديد من الدول التي لم تتخذ بعد موقفا نهائيا.

والسؤال الذي تتداول جميع الدول، هو كيف سيؤثر الأمر على حركحة البضائع والسوق الموحدة وحركة السكك الحديدية وحركة الملاحة الجوية، وغيرها. (EURONEWS)[ads3]