توضيح لحقوقي سوري حول ” إلغاء الدعوات الاحتياطية ” للخدمة في الجيش النظامي
نشر الحقوقي السوري المعروف ميشال شماس منشوراً على صفحته في فيسبوك بعنوان “توضيح حول إلغاء الدعوات الاحتياطية”.
وجاء في منشور شماس: “على نظام الأسد إذا كان صادقاً بخصوص إلغاء الدعوات الاحتياطية ، أن يصدر ذلك بمرسوم أو قانون، فمرسوم العفو نص بوضوح في الفقرة ج بعدم شمول المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
وأضاف: “الفقرة ج من مرسوم العفو لم تلغ، او تعدل، فهذا يعني إمكانية تطبيقها في أي وقت يريده النظام، وتصريح مدير إدارة التجنيد لا يلغيها ولا يغير من مضمونها الواضح، والعقوبات لا تسقط بتصريح أيضاً، بل تحتاج إلى مرسوم أو قانون عفو جديد، كما أن رفع الأسماء لايعني عدم ادراجها من جديد”.
وأضاف شماس في منشور آخر: “خلافاً لما تحدث به مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا أن المرسوم رقم 18 لعام 2018 شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط، نجد أن المرسوم المذكور لم ينص أبداً على ماقاله مدير إدارة التجنيد، لابل أن الفقرة ج من المرسوم جاءت واضحة لجهة عدم شموله ((المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي))”.
الجدير بالذكر أن جدلاً كبيراً أثير حول إلغاء النظام لدعوات الاحتياط لمئات الآلاف من المطلوبين، ورغم تأكيد العديد من وسائل الإعلام الموالية التي تعتبر “موثوقة” بالنسبة للموالين، إلا أن أي مرسوم أو تعميم رسمي متعلق بالموضوع لم يصدر على الإطلاق، كما شرح شماس.
مواضيع متعلقة
نظام الأسد يخترع عقوبة جديدة لمن عفا عنهم ممن تخلفوا عن الاحتياط !
صدور القرار الرسمي من سلطات النظام حول ” شطب الاحتياط ” .. و هذه هي تفاصيله
إعلام النظام : هذه هي الطريقة القانونية لشطب الاسم من لوائح الاحتياط للمقيمين خارج سوريا
[ads3]