صدور الحكم النهائي بحق مسؤول و صحافي فرنسيان تحدثا عن نهب عم بشار الأسد لأموال الشعب السوري

برأ القضاء الفرنسي الثلاثاء مساعد رئيسة بلدية باريس، الشيوعي يان بروسا وصحافي فرنسي من تهمة التشهير في شكوى قدمها بحقهما رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، لوصفهما قطعة أرض يملكها في العاصمة الفرنسية بأنها “ملك تم شراؤه من مال سرق من الشعب السوري”.

وكانت مدينة باريس استملكت عام 2016 من رفعت الاسد قطعة أرض مساحتها 788 مترا مربعا تقع في الدائرة 16 الفاخرة بباريس، بداعي إقامة مساكن اجتماعية فيها.

واستشهد الصحافي ريمي سولمون العامل في اذاعة “ار تي ال” في تعليق له بكلام لبروسا يتعلق برفعت الاسد، فرفع الاخير دعوى تشهير على الاثنين.

ومما قاله بروسا عن رفعت الاسد، حسب ما نقل عنه الصحافي سولمون، في اشارة الى قطعة الارض الخاصة بالمسؤول السوري السابق “إن هذا الملك الذي تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري من قبل واحد من اسوأ الانظمة في العالم، سيكون الآن في خدمة الصالح العام”.

واعتبرت محكمة نانتير إلى غرب العاصمة الفرنسية، أن كلام بروسا “يستند إلى معرفة دقيقة بالملف” وأنه يمكن بالتالي الأخذ بحجة حسن النية.

كما جاء في الحكم أن كلام الصحافي الذي “أجرى تحقيقا كاملا وجديا” لا يتخطى “حدود حرية التعبير”، مضيفا أن سولمون “كان على اطلاع بنتائج عملية استملاك أرض رفعت الاسد والتحقيق القضائي المفتوح بحقه”.

ويلاحق رفعت الأسد (81 عاما) منذ حزيران/يونيو 2016 من القضاء الفرنسي بتهمة “تبييض اموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة” و”الاستيلاء على أموال عامة”. ويشتبه في انه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية.

ومن ممتلكات رفعت الاسد في باريس هناك على سبيل المثال فندقان في باريس احدهما مساحته 3000 متر مربع، اضافة الى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.

وقد صادرت الجمارك عام 2016 كل هذه الأملاك.

وكان وليام بوردون محامي ايان بروسا قال خلال جلسة المحكمة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر “إن قيمة ما صادره القضاء على المستوى الاوروبي من ممتلكات لرفعت الاسد تصل الى ما بين 400 و500 مليون يورو”.

وأضاف المحامي الذي يترأس جمعية “شيربا” التي قدمت الشكوى ضد رفعت الأسد “إنه يملك الرقم القياسي للأملاك المنهوبة، يتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين”.

وبحسب عبد الحليم خدام وزير الخارجية السوري الاسبق، فان حافظ الاسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار للتخلص منه عبر دفعه الى مغادرة البلاد.

ونفى رفعت الاسد ذلك مؤكدا امام القضاء أن مصدر أمواله هو الملك السعودي الراحل عبد الله الذي كان يرغب في تمويل أنشطته كمعارض للنظام السوري.

ويلاحق رفعت الاسد قضائيا في سويسرا ايضا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لدوره في مجازر حصلت في تدمر عام 1980 وحماه عام 1982، أوقعت حسب بعض التقديرات ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قتيل، في وقت كان يترأس مجموعة سرايا الدفاع العسكرية. (AFP)[ads3]