ألمانيا : فضيحة تمويل تضع حزب البديل اليميني المتطرف تحت الضغط

يعيش حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ورئيسة كتلته في البرلمان (البوندستاغ)، اليسا فايدل، تحت ضغط جديد، بعد حظر جمعية الحزب في ولاية سكسونيا السفلى، الأسبوع الماضي، إثر انتهاك محتمل للقانون، بفعل فضيحة تبرعات مالية غير قانونية تلقاها الأخير، خلال الفترة الماضية، من شركة سويسرية، خارقا بذلك قانون الأحزاب الذي نصه المشرّع الألماني.

وبينت تقارير صحافية أن شركة أدوية في مدينة زوريخ تبرعت بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2017، وقبل الانتخابات العامة، بمبلغ 130 ألف يورو لـ”البديل” على 18 دفعة، قيمة كل منها 9 آلاف فرنك سويسري (نحو 8 آلاف يورو)، بحسب ما بينت الكشوفات البنكية لرابطة الحزب في منطقة بودنزي التابعة لولاية بادن فورتمبيرغ، في عملية تمثل خدعة واحتيالا على القانون.

وبحسب شبكة “اي ار دي” الإعلامية، فإن الرسائل الإلكترونية الداخلية الصادرة عن رابطة حزب “البديل” تظهر أن أمين الصندوق، فرانك كرال، سأل عن كيفية التعامل مع هذه الأموال التي جاءت من متبرع في زوريخ لدعم فايدل بعدة آلاف من الفرنكات السويسرية أسبوعيا، ولم يتلق إجابات محددة ومفترضا أن المتبرع ألماني الجنسية.

وبحسب ما أوردت صحيفة “العربي الجديد” نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية، فإن هذا الأمر استدعى ردا من فايدل قالت فيه إنها علمت بذلك في سبتمبر/أيلول من العام نفسه من كرال، وبكون التبرع لم يصل إلى حسابها الشخصي، لذلك فهي مستثناة من العواقب الشخصية، ومن أنه في البداية لم تر حاجة لاتخاذ إجراء بشأن هذا الأمر، أي رد تلك التبرعات.

وأضافت أنه ليس لديها أي معلومات عن الشركة أو مالكها أو دافع التبرع، قبل أن تؤكد أنه تم إعادة المبلغ بالكامل إلى الشركة في إبريل/نيسان 2018.

وفي السياق، اعتبر قانونيون أن ما حصل خطأ جسيم، خاصة أن الأموال لم تعد على الفور، مشككين في إمكانية اعتبار هذا التبرع قرضاً مجانياً.

وفي حين قال قيادي الحزب في ولاية بادن فورتمبيرغ، رالف اوزكارا، إن على لجان الحزب التعامل الآن بجدية وبأسرع وقت ممكن مع الموضوع، أوضح أنه لا يستطيع أن يجزم في الوقت الحاضر ما إذا كان التبرع غير قانوني، علما أنه كان قد ذكر سابقا أنه إذا تبين أن التبرع غير قانوني، فيتوقع أن تستقيل فايدل من جميع مناصبها الحزبية الاتحادية وعلى مستوى الولايات وتتحمل المسؤولية “لأننا سنكون أمام تبرعات سياسية غير مشروعة”.

ووفقا لبحث أجرته عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، بينها “زود دويتشه تسايتونغ”، فإن التبرع للأحزاب يمثل مشكلة في ألمانيا، لأن التبرعات من خارج الاتحاد الأوروبي لا يجوز السماح بها إلا إذا جاءت من مواطنين ألمان، وعلى الجهة الحزبية المستفيدة أن تبلغ مباشرة إدارة البوندستاغ عندما يزيد المبلغ عن 50 ألف يورو.

وإذا ما تأكد ذلك، فإن البديل قد يتعرض لغرامة قاسية، إنما يبقى أولا على البوندستاغ التحقق من ذلك، وهذا ما طالب به حزبا “الاشتراكي الديمقراطي” و”الخضر”، وشددا على أهمية أن تظهر كافة الحقائق المتعلقة بالاتهامات القانونية للبديل، لأن المشرّع حظر مثل هذه التبرعات، والأخيرة لم تتم إعادتها إلا قبل بضعة أشهر، وبعد انتهاء استحقاق الانتخابات العامة التي جرت صيف العام الماضي.

وفي السياق، يبدو أن إدارة البوندستاغ، وبعد التقارير حول التبرعات للبديل، تريد تفحص الطريقة المريبة للتعامل مع هذه الأموال عن كثب، وعمدت إلى هذه الغاية للطلب من البديل التعليق على الأسئلة ذات الصلة والتي باتت ذات أهمية قصوى.

وبيّن البوندستاغ، الإثنين، أنه لا يمكن قبول التبرعات من دول خارج الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، والحد الأدنى لكل مانح في السنة هو 1000 يورو، ومن أنه يجب إعادة التبرعات الحزبية غير القانونية على الفور أو دفعها إلى رئاسة البوندستاغ.[ads3]