ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة

في أعقاب موافقة المفوضية الأوروبية في بروكسل على التوقيع رسمياً على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخال إصلاحات على كيان الاتحاد على نحو قانوني وتنظيمي.

وتنتظر الشركات الأوروبية الناشئة مستقبلاً أفضل، بما أن ضمان استمرارية أنشطتها غير متوافر حالياً. وحسب الخبراء الألمان في برلين، لا يكفي طرح هذه الشركات لفكرة أو منتج جيد في الأسواق لنجاحه؛ مشيرين إلى أن التغيرات الحالية تؤثر مباشرة على أداء الشركات وأرباحها وعوائدها.

في هذا الصدد، يقول لوثار بيتسولد، الخبير الألماني في الشؤون الضريبية للشركات الألمانية الناشئة: إن اقتراب بريطانيا من موعد خروجها في شهر مارس (آذار) من العام المقبل من منطقة الاتحاد الأوروبي، لم يمنعها من تصدُّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر دعماً للشركات الناشئة. إذ إن 24.6 في المائة من الأموال التي جرى ضخُّها لدعم موازنات هذه الشركات مصدرها بريطانيا. في حين تأتي فرنسا في المركز الثاني بما أنها تستأثر بنحو 24 في المائة من الاعتمادات المخصصة للشركات الأوروبية الناشئة. ولا يستبعد أن تتصدَّر فرنسا هذه القائمة بدلاً من بريطانيا في العام المقبل.

ويستطرد قائلاً: إن أوروبا شهدت في النصف الأول من العام الحالي دعماً مالياً لشركاتها الناشئة يقدّر بنحو 3.6 مليار يورو. «وبصرف النظر عن قوة هذا الدعم المالي ينبغي على الأسواق الأوروبية أن توفر عدداً كافياً من الموظفين ذات الكفاءة للشركات الناشئة، وإلا فإن الأمر قد يرتد عليها سلباً».

وهذا ما حدث العام الحالي بالفعل في إسبانيا، حيث تراجع تمويل الشركات الناشئة 3.9 في المائة، وإيطاليا، تراجع بنسبة 1.92 في المائة، والبرتغال، التي سجلت تراجعاً طفيفاً في حركة التمويل بلغ 0.26 في المائة.

ويختم الخبير بيتسولد القول: «نجد ألمانيا في المرتبة الثالثة أوروبياً لناحية تمويل الشركات الناشئة؛ لأنها تستأثر بنحو 12.65 في المائة من مصادر التمويل الأوروبية. والسويد في المرتبة الرابعة (7.20 في المائة)، وإسبانيا (3.95 في المائة)، وهولندا (3.83 في المائة)، وفنلندا (3.22 في المائة)، وسويسرا (2.75 في المائة)، وإيرلندا (2.57 في المائة). وفي المراكز الأخيرة سلوفاكيا (0.03 في المائة)، وكرواتيا (0.02 في المائة)، وبلغاريا (0.01 في المائة). ما يعني أن دول أوروبا الشرقية ما زالت متخلّفة جداً في تمويل شركاتها على الرغم من أسواقها الواعدة. لذا؛ سيضع القادة الأوروبيون في المفوضية الأوروبية، ملف هذه الدول على طاولة مباحثاتهم في العام المقبل لعلّهم يتوصلون إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة تعامل حكومات هذه الدول مع محركاتها الإنتاجية حتى لو كانت في مرحلتها الناشئة».

في سياق متصل، تقول أليساندرا باتي، المحللة المالية في مدينة فرانكفورت: إن بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من منطقة الاتحاد الأوروبي. موضحة أن القطاع التكنولوجي وحده ضخّت فيه العام الحالي ما إجماليه 830 مليون يورو لصالح الشركات الناشئة.

أما ألمانيا فوصل سقف التمويل إلى 402 مليون يورو، ذهب أكثر من 55 في المائة منها إلى الشركات المتواجدة في مدن جنوب ألمانيا مثل ميونيخ. في حين استهدف 30 في المائة منها الشركات المتواجدة في مدن شمال ألمانيا مثل برلين وكولونيا.

وأضافت: أما الشركات التي تتخذ من ألمانيا الشرقية مقراً رئيسياً لها مثل «لايبزيغ»، فكانت حصتها 15 في المائة من التمويل. رغم ذلك، فإن هذه نتيجة مُرضية جداً بالنسبة لخبراء المال والاقتصاد الألمان. (الشرق الأوسط – اعتدال سلامة)[ads3]