اعتراضات في برلمان بشار الأسد على قرار ” مخالف للدستور ” للمصرف المركزي متعلق بشراء الدولار

طالب نواب في برلمان النظام، بإلغاء قرار المصرف المركزي الذي اتخذه عام 2012 لأنه مخالف لدستور البلاد.

وينص قرار المصرف المركزي على إلزام من اشترى 10 آلاف دولار وما فوق خلال عام 2012 بتقديم وثائق تبين كيفية صرفها، الأمر الذي يخالف الفقرة “أ” من المادة 51 للدستور السوري وهي: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وقال النائب أحمد الكزبري، بحسب صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أن قرار المصرف المركزي يعني “وضع عقوبة” لم ينص عليها القانون، إذ ألزم من لا يقدم وثائق صرفها بإعادتها وفق سعر الصرف الحالي.

واعتبر الكزبري أنه كان من الأولى بالمصرف المركزي أن يحاسب من اشترى أكثر من 500 ألف دولار بدلاً من هذا القرار، فمن اشترى هذا المبلغ هو التاجر الحقيقي.

وأشار إلى أن شركات الصيرفة ربحت المليارات من الليرات السورية نتيجة هذا القرار، مطالباً البرلمان بتوجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة، وليس فقط إلى المصرف، يقضي بضرورة إلغاء هذا القرار المنافي للدستور، على حد تعبيره.[ads3]