لاجئون أكراد سوريون متفوقون ممنوعون من الدراسة في كلية الطب في كردستان العراق

رفضت كلية الطب في كردستان العراق السماح لطالبين سوريين متفقوين بالدراسة فيها، لأن جنسيتهما سورية.

وذكرت شبكة “رووداو” الكردية، أن “زين مرعي، لاجئة من كوردستان سوريا في إقليم كوردستان، وقد أهَّلها حصولها على شهادة الثانوية العامة بمعدلِ 97.8 من مدارس الإقليم دخول كلية الطب البشري، ورغم حفاوة التبريكات، إلا أن الفرحة لم تكتمل، حيث لم يُسمح لها بالبدء بدراستها حتى الآن”.

ونقلت عن الطالبة قولها: “بدأتُ الدراسة في الإقليم منذ الصف السابع، كما حصلتُ على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية في الإقليم، وتم قبولي في كلية الطب، إلا أنهم لم يسمحوا لي بالبدء بالدراسة في الكلية لأن جنسيتي سورية”.

وأضافت زين أن “كلية الطب تستوجب الدوام والالتزام، وقد بدأ الطلبة بالدوام منذ شهرين، ولكنني ما زلتُ أجلس في البيت لا أعرف ماذا أفعل، إنه تعب وجهد 12 عاماً، بالإضافة إلى جهودي في الثانوية العامة لكي أكون من المتفوقين”.

وتابعت قائلةً: “أتمنى من وزارة التعليم العالي أن تقبل بنا أسوةً بباقي الطلبة بالنظر إلى درجاتنا، وعن طريق نظام (زانكو لاين)، وقد تكون معدلاتنا أفضل من معدلات بعض الطلبة الذين يداومون الآن في كلية الطب، ولكنهم لا يقبلون بنا فقط لأننا سوريون، وهذا ليس عدلاً”.

ورغم المعدل العالي الذي حصلت عليه زين، إلا أنها لن تتمكن من إكمال دراستها في الجامعة ما لم تدفع 12 مليون دينار عراقي “10 آلاف دولار” سنوياً للدراسة بنظام “التعليم الموازي”، لكونها لا تحمل الجنسية العراقية.

وتمكن طالبان من سوريا، من إحراز علامة الطب البشري، وهما زين مرعي، وعلي دمر الذي كان يعمل في الوقت ذاته لكي يتمكن من إتمام دراسته، إلا أن قرار وزارة التعليم العالي في حكومة الإقليم بحصر الدراسة في كلية الطب البشري على حَمَلة الجنسية العراقية، أغلق الطريق أمام أحلامه وآماله، وفق الشبكة.

ونقلت رووداو عن دمر قوله: “بالنسبة للذين يجلسون خلف الطاولة ويصدرون هكذا قرار، أود أن أقول لهم إن هذا ظلم، نحن لاجؤون ودرسنا وقُبلنا هنا، وليست لدينا أي مشاكل، وإن لم نبدأ الدوام خلال هذا الأسبوع، فسوف نُفصل ويضيع تعب وجهد 12 عشر عاماً، ولكننا الآن مكتوفو الأيدي ولا نعرف ماذا نفعل”.

وبعد عرض ملف الطالبين على وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان، يوسف كوران، أكد الأخير أن “القانون يفرض ذلك”، مضيفاً أنه يعلم أن “من الصعب على لاجئ دفع 12 مليون دينار”، متعهداً “بمحاولة إيجاد حلٍّ لهذه المسألة”، وفق المصدر ذاته.[ads3]