صادرات ألمانيا لإيران قفزت قبيل فرض عقوبات أمريكية

أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية لإيران قفزت في أكتوبر تشرين الأول، قبل شهر من إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية من أجل خنق قطاعي النفط والشحن بها.

وتعطي القفزة إشارة على رغبة الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاستمرار في تنفيذ أنشطة مع إيران، على الرغم من مخاطر إدراجها على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة بسبب تحدي العقوبات.

وتكشف البيانات الرسمية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن إجمالي حجم السلع الألمانية التي جرى تصديرها لإيران بلغ ما قيمته نحو 400 مليون يورو (455 مليون دولار) في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 85 بالمئة على أساس سنوي، وهو أكبر حجم شهري منذ عام 2009.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن تخلى عن اتفاق نووي تم التوصل إليه في عام 2015 بين طهران وقوى دولية. وقال ترامب إن العقوبات تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط وإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية والتوقف عن دعم وكلائها المسلحين في سوريا واليمن ولبنان.

ولدى نحو ألف شركة من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم علاقات تجارية مع إيران، وأسست 130 شركة فروعا لها في البلاد. وانسحبت شركات عالمية، بينها عملاق الهندسة سيمنس الألمانية، من إيران خشية العقوبات الأمريكية.

وقال مايكل توكوس من غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإيرانية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدمت معظم الصادرات لإيران. وشكلت الكيماويات نحو نصف السلع الألمانية، بينما شكلت الآلات ومعدات المصانع الثلث.

وأشار توكوس إلى أن صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى إيران تُجري مخاطرة محسوبة، معتقدا أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إعاقة المشروعات الكبرى في قطاعات رئيسية مثل القطاع المصرفي وقطاع الشحن.

وأردف قائلا “أصدقاؤنا الأمريكيون عينهم على قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي، والتأمين، والشحن والاتصالات… إنهم يتخذون نهجا صارما تجاه الشركات الكبرى وقطاعات رئيسية”.

لذلك، تتوقع غرف التجارة استمرار نمو الصادرات إلى إيران. ونمت الصادرات أربعة بالمئة إلى 2.4 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وقال توكوس إنه يتوقع أن يتراوح متوسط أحجام الصادرات الشهرية بين 200 و250 مليون يورو شهريا العام القادم.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تأسيس نظام لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران وتجنب العقوبات الأمريكية. ويريد الاتحاد أن تساعد ما يطلق عليها الآلية ذات الغرض الخاص في الحفاظ على المزايا الاقتصادية التي حققتها إيران من القيود التي وضعتها على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015.

ومن المقرر الآن أن تضطلع فرنسا وألمانيا بالمسؤولية عن الآلية ذات الغرض الخاص. لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الطموحات بشأنها قد تنحسر لتشمل بنودا أقل حساسية مثل المنتجات الإنسانية والغذائية، بدلا من النفط.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة استمرار التجارة مع إيران، وتقولان إن الحرس الثوري الإيراني الذي بيده حصة كبيرة من الاقتصاد المحلي سيستخدم مكاسب التجارة لتمويل أنشطة عسكرية عدائية في الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة باسم السفارة الإسرائيلية “نأمل أن تكون جميع الشركات على دراية بأن هناك مخاطرة بإساءة استخدام الربح الذي سيتحقق من هذه التجارة في البضائع”.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في برلين على الأمر. (REUTERS)[ads3]