مجلة ألمانية : قرار منع زواج قاصرات يتعارض مع الدستور

اعتبرت المحكمة الاتحادية الألمانية، أن قانون منع زواج القاصرات تحت 16 سنة، متعارض مع الدستور الألماني، في المادة الأولى والمادة السادسة.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في صيف عام 2017، لا يسمح بزواج القاصرات تحت سن 16 عاماً، ولا يعترف به في حال كان الزواج تم في بلد آخر، وقد حولت المحكمة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

خلفية تلك القرارات هي حالة زواج في عام 2016، بين فتاة سورية كانت تبلغ من العمر 15 عاماً في ذلك الوقت، وابن عمها البالغ.

الزوجان وصلا إلى ألمانيا بعد زواجهما في سوريا بحسب الشريعة الإسلامية، والقانون السوري، وقامت المحكمة الإقليمية العليا آنذاك بالاعتراف بالزواج، وإلغاء صفة الوصي المفروضة من قبل مكتب حماية المراهقين والأطفال، بعد أن تم تحويل الفتاة له.

واقتنعت المحكمة في ذلك الوقت بأن شروط الزواج توفرت، وعللت قراراها بذلك، وحالياً رفعت القضية للمحكمة الدستورية للنظر فيها.[ads3]