الإمارات : سرقة بطاقة هاتف تكشف جريمة قتل عمرها 7 سنوات
نظرت محكمة استئناف #أبوظبي ، قضية متهم عربي الجنسية 24 سنة، أدين بجريمة قتل لعامل بقالة من جنسية آسيوية، تعود تفاصيلها إلى عام 2013، حينما ورد اتصال إلى مركز الشرطة، يفيد بتعرض موظف بقالة من جنسية آسيوية، أمام البقالة التي يعمل لديها، لحادث دهس، خلال قيامه بتسليم بطاقات تعبئة رصيد، للجاني الذي هرب من الموقع، الأمر الذي أسفر عن تعرضه لكدمات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفي بعد وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصاباته البليغة.
ووفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، لم تتوصل جهات التحقيق للجاني في ذلك الوقت، فالشهود لم يتمكنوا من تحديد هوية المتهم أو رقم لوحة السيارة التي كان يقودها، فضلاً عن عدم وجود كاميرات مراقبة بالموقع تظهر وقائع الحادث، وظلت القضية تحت المتابعة، إلى أن تم القبض على المتهم في إمارة أخرى، من قبل أجهزة الأمن لجأ إلى الاحتيال على بائعي البقالات، دون أن يترجل من مركبته، حيث كان يطلب منهم إحضار بطاقة تعبئة رصيد، وعند تسلمه للبطاقات، يشرع في الهرب من المكان من دون دفع قيمة تلك البطاقات.
وفور علم الضابط (م) من شرطة أبوظبي، بواقعة القبض على المتهم (أ)، وتفاصيل القضية التي تتشابه إلى حد كبير مع الواقعة التي وقعت قبل 7 سنوات، والمسجلة لدى المركز الذي يعمل فيه، ثابر واجتهد على التواصل مع قسم الشرطة الموجود في الإمارة الأخرى، مقدماً طلباً رسمياً لإحضار المتهم واستجوابه بشأن الجريمة، حيث اعترف بالواقعة، موضحاً أنه لم يقصد قتل العامل الآسيوي في ذلك الوقت، وإنما الهرب من الموقع فقط.
وشرح وقائع الجريمة، بأنه، وفي يوم الواقعة، أراد التواصل مع عدد من أصدقائه، والاتصال بهم عبر هاتفة المتحرك، ولنفاد رصيده ورفْض والده إعطائه مبلغاً من المال لشراء بطاقات تعبئة رصيد، قرر سرقة مفاتيح سيارة والدته، والتوجه بها إلى إحدى البقالات التي تقع في ضواحي مدينة أبوظبي، وعند وصوله، طلب من المجني عليه إحضار بطاقة تعبئة رصيد بقيمة 50 درهماً، وعند تسلمه للبطاقة، ضغط بقوة على دواسة البنزين، في محاولة منه للفرار من المكان.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، أنكرها، موضحاً أن عمره وقت الجريمة كان 17 سنة، وهو عمر لا يخوله قيادة المركبة، وعقب قاضي المحكمة بأن أقوالك في محاضر الشرطة، تضمنت اعترافات صريحة لارتكابك الجريمة.
أما أولياء الدم المجني عليه، فطالبوا من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي القصاص شرعاً، رافضين كل المحاولات للعفو أو التنازل مقابل الدية، ليقرر قاضي المحكمة، تأجيل القضية إلى حين ندب محامٍ للدفاع عن المتهم.
ناقش أعضاء هيئة المحكمة الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، والتي يكون فيها سن المتهم، حدثاً وقت ارتكاب الجريمة، فالمتهم يبلغ من العمر اليوم 24 عاماً، إلا أنه ارتكب الجريمة في سن 17.[ads3]