ألمانيا : انقسامات و انتقادات جديدة داخل أروقة حزب البديل

وجه المعتدلون داخل حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي، ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، انتقادات للجناح اليميني والتنظيم الشبابي للحزب، وذلك بعد أن أعلنت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (المخابرات الداخلية) وضع الحزب تحت الدراسة لمعرفة مدى توافقه مع النظام الديمقراطي.

وقال نائب الحزب بالبرلمان الاتحادي، أوفه فيت، في تصريح لصحيفة “دي فيلت” تنشره الصحيفة غدا الجمعة: “نأمل الآن كثيراً أن تبدأ عملية تطهير في الجناح اليميني وفي التنظيم الشبابي، وأن يتم استبعاد جميع الأفكار التي لا تتوافق مع الدستور”، ويرى فيت أن على الجناح اليميني والتنظيم الشبابي للحزب “أن ينفصلا عن بعض الأشخاص بعينهم”.

يُشار إلى أن فيت هو أحد متحدثي “تيار الوسط” داخل الحزب وهو التيار الذي يعتبر نفسه ممثلاً للمعتدلين داخل الحزب المثير للجدل.

من جانبه، يرى ينزم فيلهارم، المتحدث باسم تيار الوسط داخل البديل بولاية سكسونيا السفلى أن “الجناح” اليميني، والتنظيم الشبابي أصبحا خطراً يهدد وجود الحزب، وقال إنه “لا يساوره الكثير من الأمل في أن تتوفر الإرادة أو القدرة لدى اللجان القيادية بحزبنا للانفصال عن الجناح أو التنظيم الشبابي”، حسبما نقلت عنه صحيفة “دي فيلت”.

يذكر أن هيئة حماية الدستور ذكرت في وقت سابق أنها تدرس مدى انسجام حزب البديل مع المبادئ الديمقراطية لألمانيا، بل إن الهيئة أكدت أنها تعتبر “الجناح” اليميني القومي للحزب و منظمته الشبابية “شباب البديل” في حالة اشتباه، واستندت الهيئة في قرارها إلى تقرير في عدة مئات من الصفحات أعدته الهيئة بالتعاون مع مكاتبها على مستوى الولايات، وتم تحليله من قبل وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية.

واتهم رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، ألكسندر غاولاند، في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، الأربعاء، المخابرات الداخلية (أمن الدولة) بأنها اعتمدت على أدلة غير مناسبة في تبرير ضرورة وضع الحزب قيد الدراسة من قبل الهيئة المعنية بحماية الدستور، وقال إن الأمثلة التي ساقها رئيس جهاز أمن الدولة، توماس هالدِنفانغ، لتأكيد ضرورة مراقبة الحزب “حمقاء تماماً”، وأضاف: “إذا ذكر التقرير، على سبيل المثال، أننا ندعو إلى إلغاء الحق الفردي في اللجوء، فإن عليه أن يضع أيضاً السيد روبريشت شولتس، وزير الدفاع الأسبق، والسيد فريدريش ميرتس، (الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي) قيد الدراسة، حيث إنهما طالبا بالشيء نفسه”.

وأقر غاولاند بأن هناك تصريحات مخالفة للدستور صدرت عن بعض الأعضاء داخل حزبه “ولكن يا إلهي، كم عدد التصريحات الغبية في الأحزاب الأخرى، لا يمكن أن تنسب تصريحات فردية بالحزب ككل”.

وأشار رئيس الحزب اليميني المتطرف إلى أن هناك إجراءات إدارية داخل الحزب لاستبعاد مثل هؤلاء الأعضاء، وأكد معارضته بشكل عام لإخضاع الأحزاب للرقابة من قبل المخابرات الداخلية، مضيفاً: “أنا لست مع مراقبة اليسار، وبذلك نكون صارمين في هذا الجانب”، واعتبر محاولة استخدام وسائل مخابراتية في السجال الديمقراطي “أمراً خاطئاً مبدئياً”. (DPA – DW)[ads3]