تطبيق ” تيك توك ” يغضب السلطات الصينية و يدفعها لسن قوانين جديدة

أثار انتشار تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة -وعلى رأسها تطبيق “تيك توك” (TikTok)- سخط السلطات الصينية، التي تعمل على فرض قيود متزايدة على الإنترنت.

ويعد “تيك توك” من أكثر تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو انتشارا في الصين، حيث يملك هناك نحو 150 مليون مستخدم يقومون عادة بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة (مدتها 15 ثانية كحد أقصى) وأغلبها راقصة أو فكاهية، هذا الأمر جعل السلطات الصينية تفرض توجيهات جديدة تُحمِّل مطوري التطبيقات مسؤولية المحتوى الذي ينشره مستخدموها، وتفرض عليهم مراجعة كل محتوى يُنشر.

ويشير موقع “فايننشال تايمز” الإخباري وفق ما نقلت قناة “الجزيرة”، إلى أن هذه التوجيهات تحظر مئة شكل من أشكال المحتوى، تتراوح بين “عبادة المال” و”استقلال تايوان”، ومحتوى غريب مثل “ترديد تعويذات لتغيير مصير الإنسانية”.

ونظرا للعدد الكبير لمستخدمي هذه التطبيقات، فإنه من المتوقع أن تسبب التوجيهات الجديدة صداعا لمطوري التطبيقات؛ فهم لن يحتاجوا فقط إلى عدد أكبر من الموظفين لمراقبة تطبيقاتهم، لكنهم سيضطرون أيضا إلى القلق بشأن تفسير القواعد الجديدة أو النتائج المترتبة على انزلاق أي فيديو عبر ثنايا الرقابة.

كما سيتحتم على مطوري التطبيقات معرفة ماذا سيحدث إذا كان هناك اختلاف في كون مقطع معين مرفوضا أم لا، أو كان المكلف بمراجعة الفيديو غير مدرك أن هناك شيئا ينتهك القواعد.

ووفقا لموقع “إنغادجيت” المعني بشؤون التقنية، فيبدو أن الحكومة الصينية غير مهتمة على الأرجح بتلك الصعوبات، حيث إنها مصممة على الحفاظ على السيطرة على الإنترنت قدر الإمكان، حتى في التطبيقات التي لا تشكل السياسة فيها عادة موضوعا رئيسيا.

يذكر أن “تيك توك” يُعرف في الصين باسم “دوين” (Douyin)، وهو من تطوير شركة “بايت دانس” الصينية، وطُرح بهذا الاسم في الصين في سبتمبر/أيلول 2016، ثم قدمته للسوق العالمي باسم “تيك توك” بعد ذلك بعام.

ويعد “تيك توك” من أكثر تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو شهرة في آسيا والولايات المتحدة، وهو يتوفر حاليا في أكثر من 150 دولة بنحو 75 لغة، ويستخدمه -حتى يوليو/تموز 2018- أكثر من نصف مليار مستخدم.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها